أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، محمد آل الشيخ أن الهيئة تتطلع خلال العام الجاري والأعوام التي تليه إلى تنويع أدوات الاستثمار المتاحة في السوق المالية المحلية، وتطوير سوق الصكوك والسندات. وأوضح أن السوق المالية، ستسعى إلى تذليل الصعوبات التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة للاستثمار وتنشيط تداولها، لتكون السوق المالية السعودية سوقاً جاذبة لإصدارات وتداول أدوات الدين.وأعلن آل الشيخ في كلمة، تصدرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية لعام 1433-1434هـ، عن مبادرات وإجراءات تتطلع إلى تحقيقها خلال الأعوام المقبلة. وتشمل هذه المبادرات، تفعيل المهام الواردة في بنود الفصل الثالث من نظام السوق المالية والتي حددت اختصاصات ومهام شركة السوق المالية السعودية «تداول» وضوابط عملها، تحقيقاً لأحكام نظام السوق المالية الذي فصل الدور الرقابي والإشرافي للسوق المتمثل بهيئة السوق المالية وحدد صلاحيات ومهام واختصاصات كل جهة وفقاً للمعايير العالمية والممارسات الدولي المطبقة في هذا المجال بما يحقق الكفاءة المثلى في الأداء. فيما تتمثل المبادرة الثانية في تكوين «لجنة استشارية» تضم مختلف الأطراف المشاركة في السوق المالية، في حين تتركز الثالثة في تطبيق معايير وقواعد الحوكمة على أعمال هيئة السوق المالية وبيئتها الداخلية والتشغيلية من أجل تعزيز هيكل الهيئة المؤسسي.أما المبادرة الرابعة، تتمثل في تفعيل الرقابة الداخلية على أعمال الهيئة لتعزيز الشفافية والمحاسبة والنظر في تكوين لجنة تدقيق مستقلة ترتبط مباشرة بمجلس الهيئة وتضم أعضاء مستقلين.