دانت جمعية الإصلاح التفجير الإرهابي الذي استهدف سيارة بإحدى شوارع العاصمة، مطالبة الدولة وأجهزتها المعنية بتحمل مسؤوليتها تجاه هذا التطور النوعي للأعمال الإرهابية التي لم يعد التهاون معها مقبولاً ويعرض الوطن إلى مخاطر جسيمة تضر بأمنه واستقراره وتضرب الاستثمار والاقتصاد في مقتل. وقالت الجمعية، في بيان لها أمس، إن هذا التفجير الإرهابي الذي شهدته العاصمة مؤخراً يعد تطوراً نوعياً وتصعيداً خطيراً في منحى انتهاج العنف المنظم مما ينذر بأن المواطنين أصبحوا غير آمنين في منازلهم وأماكن عملهم وأن مؤسسات الدولة الحيوية نفسها أصبحت هدفاً جديداً للمخربين الراغبين في إثارة التوترات في المملكة. وطالبت الجمعية كافة القوى الوطنية والسياسية بالإسراع لإدانة هذا العمل الإجرامي والتبرؤ من ائتلاف 14 فبراير الذي أعلن مسؤوليته عن الحادث لرفع الغطاء السياسي عن هذه الفئة المخربة التي لا تراعي في وطنها إلا ولا ذمة، وتعبث بأمنه واستقراره لصالح جهات خارجية تسعى للسيطرة على مقدراته وثرواته.وأكدت «الإصلاح» ضرورة تطبيق العدالة كوسيلة لردع الإرهابيين عن أعمالهم التخريبية، التي استهدفت أمن واستقرار المجتمع والإضرار باقتصاده الوطني، مشيرة إلى أن التهاون مع هذه الفئة وعدم الحزم في تطبيق القانون يشجعها على التمادي في غيها وتخريبها. وشدّدت على ضرورة تجفيف الإرهاب من منبعه، مشيرة إلى الذين يقومون بعمليات تحريضية بشكل مستمر على أساس فئوي وطائفي، مستغلين المنابر الدينية في عمليات الشحن الطائفي والدفع بالشباب لتشكيل مجموعات إرهابية.