حكمت محكمة الأمور المستعجلة أمس برئاسة القاضي خليفة مجيران وأمانة سر جمال السبت، بوقف إجراءات المناقصة المعلنة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات على منح التراخيص خدمات الاتصالات المتنقلة G4، إلى حين تمكين «ميناتليكوم» من الدخول إلى المزاد أو إلى حين صدور الحكم من المحكمة الإدارية، أو أيهما أقرب وألزمت المدعى عليها المصاريف و50 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.ويستمر النزاع بين هيئة الاتصالات و»ميناتليكوم» الذي بدأ في شهر مارس الماضي، عندما أعلنت الهيئة عن بدء مناقصه منح التراخيص الممتازة والترددات المرتبطة بها لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة على النطاقــــــات التردديــــة 900، 1800، 2100 و2600 ميغاهيرتز، وعندما تقدمت ميناتليكوم للمناقصة تم استبعادها وعليه رفعت دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة للمطالبة بتمكينها من تقديم عطائها للمناقصة، وعليه أصدرت المحكمة حكم بإلزام الهيئة بتمكين الشركة من دخول المناقصة.واستأنفت هيئة الاتصالات الحكم وطلبت وقف تنفيذ حكم محكمة أول درجة لحين الفصل في الموضوع في المحكمة الإدارية، وأعلنت عن تأجيل المناقصة لأجل غير مسمى، مما دفع ميناتليكوم إلى اللجوء القضاء المستعجل للمرة الثانية لكنها طلبت هذه المرة بوقف إجراءات المناقصة لحين البت في المحكمة المنظورة أمام القضاء الإداري، لتفادي إعلان فتح باب المناقصة بأي وقت وقبل الفصل في الدعوى المدنية، وهضم حقها في دخول المناقصة.ومن جهته، قال المحامي ماجد مجدم في مذكرته إن الهيئة سوف تطرح كامل المساحة المتوفرة لديها في الترددات المذكورة سلفاَ للمناقصة، وإن الشركات التي سوف تدخل المناقصة سوف تستحوذ على المساحة الموجودة لدى الهيئة، ولن يبقى لموكلتها «ميناتليكوم» حصة من المزاد، منوهاً أن موكلته تملك نحو 80 ألف عميل وتقدم خدمات البرودباند، وتستحوذ على 19.4% من إجمالي سوق البرودباند في البحرين. وأوضح أن «ميناتليكوم» بدأت بنشر شبكة الجيل الرابع المتصلة برخصة موضوع المناقصة، وأعدت البنية التحتية للشبكة ووفرت المعدات لتشغيل الخدمة بميزانية 200 مليون دولار.ولفت ماجد المحكمة بأن موكلته تتعرض للخطر المحدق بها لو بدأت المناقصة دون السماح لها بالمشاركة، محذراً من عدم مشاركتها بأنه يعني إفلاس وتصفية الشركة والانتحار البطيء، ناهيك بأن الشركة حصلت ترخيص خدمة التنقل أو النقال.