كتبت - مروة العسيري:أعلن مقدمو طلب استجواب وزير المواصلات كمال بن أحمد استرداد الطلب لإتاحة الفرصة أمام الحكومة لتصحيح أخطاء الوزارة، ويكون بذلك الاستجواب قد سقط وفقاً لمنطوق المادة (151) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إذا لم يتبق للدورة الحالية سوى شهر، وتحققت بذلك نبوءة النائب عادل المعاودة الذي خاطب الوزراء في إحدى الجلسات «ضعوا في بطونكم بطيخ صيفي فلا استجواب للوزراء هذا الدور».وتشمل لائحة مقدمي الاستجواب النواب محمود المحمود، عباس الماضي، سوسن تقوي، أحمد الساعاتي، جواد بوحسين، عادل العسومي، سلمان الشيخ.وقال النائب محمود المحمود بالنيابة عن زملائه «لم نقدم على الاستجواب بقصد الانتقام أو بقصد خلاف شخصي مع أحد الوزراء، على الرغم من اقتناعنا التام بتفعيل جميع الأدوات الدستورية لمراقبة أداء السلطة التنفيذية في خدمة المواطنين».وأوضح أن النواب -واستشعاراً منهم للمسؤوليات الكبرى الملقاة على عاتق الحكومة لمواجهة العجز الكبير في ميزانية الدولة، الأمر الذي سيؤثر على عملية التنمية في البلاد وكذلك دورها في معالجة مشكلة ارتفاع الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة تهدد معها الاقتصاد الوطني- قرروا استرداد طلب استجواب وزير المواصلات لإتاحة الفرصة أمام الحكومة لتصحيح الأخطاء التي وقعت فيها الوزارة والتي دعت النواب لطلب استجواب وزيرها الذي لم يمض على تعيينه عدة أشهر. وأشار إلى أن «استرداد الاستجواب ليس خوفاً أو ضعفاً منا بل نراه قوة لهذا المجلس، وارتأينا تعديل بعض المحاور لتعديل بعض المحاور ونعاوده مرة أخرى، والالتفات مع إخواننا النواب لبعض الأمور الأخرى الأهم». وأكد المحمود أن «الرسالة التي نريد إيصالها للحكومة قد وصلت، والواضح أن رئيس مجلس الوزراء ونائبه ولي العهد حريصان على كل القضايا المتعلقة بمصير المواطنين المرتبط بالشركتين الوطنيتين المهمتين»، رافضا «أي مساومات أو مزايدات»، واصفا مقدمي طلب الاستجواب الشجعان عند الإقدام وعند التراجع».وفي بيان منفصل للنواب مقدمي طلب الاستجواب بعد الجلسة، قالوا «لقد تلمسنا في الفترة الأخيرة تعاطياً جدياً من قبل الحكومة مع الملفات الوطنية المهمة حيث شكل مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة لجنة لضبط وترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز الدخل والإنتاجية وتصحيح أي مخالفات مالية أو إدارية وإحالة المخالفين للمحاسبة القانونية».وأشاروا إلى حرصهم على تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، مؤكدين أن الاستجواب في حد ذاته ليس غاية بل هو إحدى الوسائل الرقابية لمجلس النواب على الحكومة للوصول إلى الهدف الأسمى وهو خدمة المواطنين.وشددوا على احتفاظهم بحقهم في استخدام هذه الأداة الرقابية في أي وقت يجدون فيه تقاعساً أو تجاوزاً في عمل الحكومة، مطالبين الحكومة بالنظر في جدية تنفيذ ما جاء في محاور الاستجواب والعمل على إيجاد الحلول الناجعة لها، حفاظاً على مصالح المتضررين من الموظفين، وهذا هو الهدف الأهم الذي كان يسعى من أجله النواب في الاستجواب». ووقع على البيان كل من النواب محمود المحمود وعباس الماضي وجواد بوحسين وأحمد الساعاتي وسلمان الشيخ.وحاول النائب د.جمال صالح ردع مقدمي الاستجواب عن خطوتهم، مؤكداً ضرورة أن تتم مواصلة العمل في إجراءات الاستجواب الذي شغل الناس والنواب أنفسهم لمدة شهر كامل على حد قوله.ونبه المجلس إلى أن «الصحافة «ستشرشح» النواب إذا لم يستمر الاستجواب». حينها حاول رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني شرح أن «استرداد الاستجواب وسحبه من حق مقدمي الاستجواب أنفسهم وهذا حق دستوري لا يمكن ولا يقبل النقاش فيه».وطلب الظهراني رأي المستشار القانوني د.صالح الغثيث الذي وافقه الرأي، وقال «(المادة 150) تنص على أنه «لأي من مقدمي الاستجواب حق استرداد الاستجواب في أي وقت إما بطلب كتابي لرئيس المجلس وإما مشافهة بالجلسة، فإذا ترتب على هذا الاسترداد نقص عدد المستجوبين عن خمسة، يستبعد الاستجواب من جدول الأعمال ولا ينظر فيه، ويعتبر عدم حضور أحد مقدمي الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشته في المجلس أو اللجنة استرداداً منه للاستجواب، ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس أو اللجنة – بحسب الأحوال – وفي هذه الحالة يتم تأجيل نظر الاستجواب إلى جلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأي الوزير الموجه إليه الاستجواب»، وهذا ما يدل على صحة الإجراء الحاصل.جدير بالذكر أن المادة (151) نصت على أنه «يسقط الاستجواب بزوال صفة من وجه إليه، أو انتهاء عضوية أحد مقدميه لأي سبب من الأسباب إذا ترتب على ذلك أن نقص عدد المستجوبين عن خمسة، أو بانتهاء الدور الذي قدم خلاله»، وبالتالي إذا انتهى الدور الحالي الباقي على فضه شهر تقريباً يعتبر الاستجواب ملغى.