كتب- إبراهيم الزياني:قالت مديرة إدارة المراكز الصحية في وزارة الصحة د. سيما زينل، إن:«الميزانية المخصصة لإنشاء وحدة للعلاج الطبيعي في مركز حمد كانو الصحي بالرفاع، تبلغ 800 ألف دينار، ومن المؤمل البدء بتنفيذ المشروع في النصف الثاني من العام الجاري». وأوضحت زينل، خلال مناقشة مجلس النواب لمقترح برغبة مماثل، أن» الوزارة أرست المناقصة على المقاول، وبانتظار شهادة المسح من الأملاك الحكومية، والحصول على ترخيص من البلديات للبدء في المشروع»، وتباينت الآراء حول الاقتراح برغبة تخصيص الأرض المملوكة لوزارة التربية والتعليم في ثانية العاصمة إلى مشروع إسكاني لأهالي الدائرة، إذ شدد د.علي أحمد على ضرورة عدم المساس بأرضي التعليم في ظل اكتظاظ الفصول الدراسية بالطلبة وتعذر الوزارة بعدم توافر الأراضي لإنشاء مدراس جديدة، فيما بين مقدم المقترح أحمد قراطة وجود ستة مدارس في المنطقة، إضافة لمدرسة مغلقة.وأقر المجلس، مقترح برغبة الإسراع في إصدار بطاقة خدمة المسن التي تتيح للمسن الحصول على تخفيض لا يقل عن 50% على جميع الرسوم العامة. وذكر مقدم المقترح علي العطيش، أنه رغم مرور أكثر من عامين على صدور قانون 58 لسنة 2009، الناص في المادة 9 على أن الوزارة -التنمية الاجتماعية- معنية بالتنسيق لإصدار بطاقة خدمة المسن، يمنح من خلالها تخفيضاً لا يقل عن 50% على الرسوم التي تفرضها الدولة، إلا أن الجهات المختصة لم تبادر بإصدار البطاقة.من جهة أخرى، وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي، بإعادة مقترح برغبة تخصيص مكافأة استثنائية بقيمة 3 آلاف دينار لكل مواطن ينهي مدة خدمته كاملة بالتقاعد، إلى اللجنة لفترة شهر، بعد أن رفضته في وقت سابق لعدم دستوريته. وقال الماضي: ناقشنا المقترح مع أحد مقدميه، وبينا أنه يفترض تقديمه على صيغة مقترح بقانون لتعديل المادة، إذ تنص المادة «119» من الدستور على أنه «ينظّم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت»، وبالتالي تكون الأداة الدستورية المناسبة هي الاقتراح بقانون.ومرر المجلس الاقتراح برغبة إطلاق أسماء القيادات البحرينية والشخصيات التاريخية على طرق وشوارع المملكة تخليداً لذكراهم، ومقترح تملك الأرض الواقعة في شارع 77 طريق 4614، بالقرب من شارع الاستقلال من قبل وزارة الإسكان لإنشاء وحدات سكنية بالمحافظة الوسطى.ونظر المجلس في الاقتراح برغبة، إلغاء قرار وزارة الإسكان، إيقاف صرف علاوة السكن عن بعض المواطنين بصفته المستعجلة، وأحال المقترح إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.