أعلــن بيـــت التمويـــل الكويتـــي - البحريـــن عــن رعايتــــه الذهبيــــة للمؤتمر السنوي للهيئات الشرعية للمؤسســات الماليــــة الإسلاميــــة «الأيوفي»، والذي أقيم في البحرين مؤخراً.نظـــم المؤتمر هيئة المحاسبـــة والمراجعـة للمؤسســــات الماليـــــة الإسلاميــة، وهــي منظمــة دوليــة تضطلع بإعداد وإصدار معايير المحاسبة المالية والمراجعة والضبط وأخلاقيات العمل والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلاميـــة، علماً بأن المؤتمر يعقد تحت رعاية مصرف البحرين المركزي.وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي - البحريـن، عبدالحكيم الخيـــاط: «يحرص بيت التمويل الكويتي - البحرين على دعم والمشاركة في هذا المؤتمر والذي يجمع كبار علماء الشريعة والعاملين في قطاع الصيرفة الإسلامية الأمر الذي من شأنه أن يغني هذه الصناعة».وأضــــاف الخيــــاط: «تــــم التطـرق للعديد من المحاور الهامة ذات العلاقة المباشرة بالعمل المصرفـي الإسلامي، كما إن المؤتمر يعد تجمعاً هاماً للالتقاء والتباحث بشأن جميع الأمور الهامة وذات الأولوية بالصناعة المالية الإسلامية».وأضاف «حققت هيئة المحاسبة والمراجعـة للمؤسســــات الماليــــة الإسلامية قفزة كبيرة من خلال جمع المصارف والمؤسسات المالية في المؤتمر، لوضع معايير وقواعد تحتاج لها هذه المؤسسات المالية الإسلامية».وواصل: «تؤدي مناقشات المؤتمر إلى دفع وتوجيه مسار نمو صناعة التمويــــــل الإسلامــــــي.. هـــذا التأثيـــر سيكون محسوساً في جميع أنحاء العالم مع استمرار تطور وتوسع نطاق مفهوم الصيرفة الملتزمة بالمبــــادئ الأخلاقيــــة وبالأخـــص في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة». وتنــــــــاول المؤتمــــــر عـــــــدة محــــاور، شمـلـــت: دور مقاصـــد الشريعـــة فـــي توجيـــه العقــــود الإسلامية والصكوك والمنتجـــات، الاختلافات بين الأصول المدعومة مـــن أوراق ماليـــة والأصــــول المعتمدة على أوراق مالية، العلاقة بين الأصول ومخاطرها الكامنة فيهـــــا، الأدوات ذات الأهــــــداف الخاصة (SPV) ودورها في هيكلــة الصكوك.كما تنـــاول آثار عدم تسجيل الأصول المؤجرة في دفاتر المؤجر «المالــك» من وجهة نظر الشريعة والقانون والمحاسبة، النصـــوص التي توضح فوائد المؤجر من القروض، وتأثير الإفلاس علــــى أصحــاب مالكي حسابات الاستثمار المقيدة (RIAH).