أقرت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التصور المبدئي لعملية الرصد والمتابعة وآلية تنفيذها المعد من قبل الأمانة العامة وفقاً لاختصاصات اللجنة، استناداً للأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009 المعدل بالأمر الملكي رقم (28) لسنة 2012 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تمهيداً لعرضه على مجلس المفوضين لاعتماده.وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الثالث الإثنين الماضي برئاسة عبدالله الدرازي وعضوية أحمد الساعاتي وماريا خوري، كيفية تفعيل دور أعضاء اللجنة حيال الشكاوى من خلال التواصل المباشر مع الجهات المعنية، بعدها تم عرض مجمل الشكاوى التي تلقتها المؤسسة خلال الفترة الماضي، والإجراءات التي اتخذت بشأنها، واعتمدت كذلك محضر الاجتماع السابق.وانتهت اللجنة بعدد من التوصيات سيتم رفعها إلى اجتماع مجلس المفوضين بالمؤسسة الذي سيعقد في 30 أبريل الحالي.