كتبت - سلمى إيهاب:دعا نواب إلى الحزم في تطبيق القانون على من يسيئون إلى الذات الملكية، خاصة في المنابر الدينية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن التساهل مع الذين يتطاولون على رموز الوطن يؤدي إلى انتشار السلوكيات غير الأخلاقية والدخيلة على المجتمع البحريني، فضلاً عن الفوضى الممنهجة في المنابر ومواقع التواصل.وأكدوا، في تصريحات لـ»الوطن» أهمية قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن القانون الهادف إلى تشديد العقوبة على كل من يرتكب أي فعل يعد إهانة للذات الملكية أو علم المملكة أو شعارها الوطني بإحدى الطرق العلانية وبأي وسيلة كانت وذلك بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد عن 10 آلاف دينار.وأضافوا أن بعض التغريدات والصفحات الإلكترونية ظلت تعمل على تشويه صورة رموز البحرين والوطن وتلفق الأخبار والأحداث غير الواقعية. مشيرين إلى أن تلك الإساءات المتكررة بشكل يومي إلى رموز الدولة ازدادت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ووصلت إلى حد «اللامعقول» وطنياً.وطالب النواب بتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية ليضع حداً للمخالفين، محذرين من أن استمرار التغاضي عن إنفاذ القانون بحق المجرمين سيزيد من تلك الإساءات، والتمادي فيها.وقال النائب عدنان المالكي إننا أصبحنا في مسلسل لا نعرف نهايته، بدلاً من أن يتدرج التطاول والسب والبذاءة إلى الانحسار أصبح يتصاعد يوماً بعد آخر.وأشار إلى أن جلالة الملك المفدى بادر بالدعوة الكريمة إلى حوار التوافق الوطني، غير أننا لا نعرف ما هي مطالبهم الإصلاحية. إضافة إلى أن البحرين اليوم في حالة تدهور اقتصادي ونحن بدورنا نطالب برفع حالة معيشة المواطن ولكن الجهات الأخرى تقوم بالتخريب وهدم لجميع مطالبنا.وأشار عدنان المالكي إلى أنه يجب علينا أن نعيد حساباتنا من جديد ونجلس على الطاولة ونعرض مطالبنا، جميعنا لنا متطلبات ولكن هنالك طريقة، مبيّناً أنه يجب على الحكومة والمعارضة التنازل حتى تتحقق مصلحة البلاد.. كما يجب على المواطن احترام رموزه التي هي قيادتنا فنحن لا نحتاج إلى قوانين ونتمنى ألا نصل إلى درجة القوانين.وأشار النائب علي الزايد إلى أن التطاول على رموز الدولة مخالف للقانون واللوائح والأنظمة، وهو استغلال خاطئ وبشع لحرية التعبير والديمقراطية في البلد. وأضاف أن القانون لا يسمح بالتطاول على الآخرين فما بالك بالتطاول على رموز الدولة. فمثلاً في دولة الكويت قررت الحكم بـ 10 سنوات لمن يتعدى على ذات الأمير.وأوضح إن السكوت وعدم إظهار أي ردة فعل يسبب التمادي، كما إن استخدام المنابر في التطاول والسب يجب أن يتخذ إجراء شديد ضده وأن يضرب بيد من حديد، فلا يصح من يسمون برجال دين «إن صح اللفظ» أن يتلفظوا بألفاظ وكلمات نابية خلال خطبهم كما لا يجوز للسياسيين أن يخرجوا عن العرف والأخلاق من خلال خطاباتهم وبياناتهم السياسية.وطالب الزايد الأجهزة الأمنية رصد كل الحالات سواء كانت كتابة على الجدران أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى المنابر، لإثبات أن الدولة ملتزمة بالقانون والعدل. وأوضح أن الحكم بخمس سنوات في نظره غير كاف لكن أهم شيء أن يتم استدعاؤهم وردعهم لأنها تعتبر إساءة للشعب بأكمله وليس للرموز فقط.وانتقدت النائب سوسن تقوي التطاول على جلالة الملك أو علم البحرين أو الشعار الوطني بأيّ وسيلة كانت، وخاصة ما شاع في الفترة الأخيرة من تزايد اهانة الذات الملكية في التجمعات العامة أو وسائل التواصل الاجتماعي من قبل شخصيات وجهات تزيد من تأزيم الوضع السياسي والميداني، مشيرا الي الاستقلال السئ لمناخ الحرية والشفافية وحرية التعبير التي تتميز بها البحرين، وأن ذلك يجعلنا كمشرعين نرسم الخيوط الفاصلة بين الحق الدستوري المكفول لحرية الرأي والتعبير والتعدي بالتطاول بالقول أو الفعل على الذات الملكية، وأن هذا التشريع يمثل ذلك.وأكدت تقوي أن التشريع يماثل تشريعات أخرى متبعة في بلدان عربية وأجنبية وفي ديمقراطيات عريقة، وليس ببعيد ما جرى في دولة الكويت الشقيقة مؤخرا من نطق القضاء الكويتي بإدانة نائب سابق بالسجن مع الشغل والنفاذ لإهانته الذات الأميرية في تجمع جماهيري.وذكرت تقوي أن سلطنة عمان اتخذت عقوبات رادعة ضد المتطاولين على الذات السلطانية، ويسجن المسيئين الى الذات الملكية والعائلة المالكة في تايلند، وحتى في بريطانيا التي تعتبر من الديمقراطيات العريقة فإن في «الهايد بارك» يمكن الحديث بكل حرية ولكن لا يجوز الاساءة أو اهانة الذات الملكية.