استنكر ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية الأعمال الإرهابية التي يمارسها الإرهابيون ضمن سلسلة من الأعمال الإرهابية المنظمة والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة وكشفت عن مدى تهديدها للسلم الأهلي والتي تقوم بها فئة من الذين باعوا أنفسهم للشيطان مستغلين الغطاء السياسي الذي توفره لهم بعض القوى التي لا يهمهما استقرار البلاد، مطالباً الحكومة بالقيام بواجبها في حماية المواطنين والمقيمين والممتلكات العامة والخاصة بتطبيق قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وهو القانون الذي سن من أجل مكافحة التصدي للأعمال الإرهابية بما يشكل رادعاً لهذه الفئة الباغية وعلى كل من يقوم بهذه الأعمال أو يحرض عليها أو يدعمها.وأوضح «الائتلاف»، في بيان له أمس بشأن التصعيد الإرهابي، «تابعت الجمعيات السياسية الوطنية الاعتداء الإرهابي الآثم الذي تعرضت له إحدى المواطنات البحرينيات وفي هذا الشأن يؤكد الائتلاف الوطني تضامنه ووقوفه مع المواطنة ويشجب مثل هذه الأعمال الاستفزازية تجاه المواطنين والمقيمين، كما تابعت قيام الإرهابيين بتفجير سيارة بإحدى المناطق التجارية الحساسة بالعاصمة، إضافة إلى إلقاء قنابل المولوتوف على وزارة الخارجية وهذا ما يؤكد تصاعد وتيرة الإرهاب».وطالبت جمعيات الائتلاف كل الفعاليات السياسية باستنكار هذه الأعمال وتحديد موقفها منها بشكل واضح وجلي ودون تلاعب بالكلمات والمصطلحات للتهرب من إدانة هذه الأعمال، إن الصمت على مثل هذه الأعمال الإجرامية يشكل إدانة لهذه القوى بالتواطؤ مع الفئة الإرهابية الباغية.وقالت إن استمرار استنزاف الداخلية والأمن والاقتصاد هو سياسة مدروسة مستوحاة من قبل قوى حزب الله وهي تعمل على تطبيقها في البحرين وما حدث في الدوار والمرفأ المالي وشوارع البحرين خلال شهري فبراير ومارس من عام 2011 إلا سيناريو بروفة مقدمة لسيناريو آخر يعمل على جر البحرين إليه خلال المرحلة القادمة وهي بهذه الأعمال الإرهابية اليومية المتواصلة والتي بلغت ذروتها بالتصعيد الأخير في العاصمة تعمل على تنفيذ مخططها الإجرامي الذي لم يسلم منه المواطنون الآمنون.وأضافت الجمعيات السياسية الوطنية، في بيانها، «إننا في ائتلاف الجمعيات السياسية نحمل وزارة الداخلية التي تملك زمام السيطرة وهي قادرة على ضبط الأمور ولكننا نستغرب من هذا التراخي وعدم تحمل المسؤولية في إعادة الاستقرار إلى ربوع الوطن».