رفعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صبـاح أمـس، تقريرهــا النهائــي بخصــوص مشروع قانون بإنشاء صندوق معالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائياً في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، المتضمن التوصية برفض المشروع إلى هيئة مكتب مجلس الشورى.وأوضح نائب رئيس اللجنة حبيب هاشم، أن «اللجنة وجدت خلال نظرها مشروع القانون بأنه يتضمن شبهة دستورية مخالفة مبدأ عدم التمييز بين المواطنين حسب المادة «18» من الدستور، في الوقت الذي اتفق فيه أعضاء اللجنة مع ملاحظات المستشار الاقتصادي للمجلس، التي تضمنت الإشارة إلى أن المشروع يشجع على الاقتراض والتهرب من سداد الديون كما يشجع البنوك على التوسع في منح القروض مع وجود قانون يضمن التسديد لها، إضافة إلى أنه لم يحدد المستفيد من القانون كونه من ذوي الدخل المحدود أو غيرهم، فضلاً عن كون الدين ناتج عن سبب سوء التقدير لأصحاب القروض أو التبذير أو غيرها من أسباب غير اقتصادية».من جهة أخرى بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث نظرت اللجنة في الملاحظات التي أعدها المستشار الاقتصادي للمجلس بشأن ما تضمنه الحساب، فيما قررت اللجنة دعوة الجهات ذات العلاقة للاستماع لمرئياتها ومواصلة بحثه خلال الاجتماعات المقبلة.