كتب - حسن عبدالنبي:قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي، خالد حمد إن المصرف المركزي سيحدد سقفاً للرسوم المستحصلة على الخدمات المصرفية خلال النصف الأول من العام الجاري. وأشار حمد في تصريحات، إلى أن «المركزي» سيصدر توجيهاته لإلغاء بعض الرسوم أوتخفيض بعضها الآخر، موضحاً أن العمل جارٍ لوضع سقوف لكثير من لرسوم الخدمات المصرفية. وقال إن المصرف المركزي وضع عدة متطلبات رقابية للعمل المصرفي تتضمن ضرورة الإفصاح عن معدلات الربح على المنتجات التمويلية وإبراز حقوق الزبائن ووضع آلية تفصيلية للتعامل وشكاوى الزبائن ووضع اشتراطات وقائية لبرامج الترويج والإعلانات التابعة للبنوك.وتتباين رسوم الخدمات المصرفية التي تفرضها البنوك من بنك لآخر، ويشتكي زبائن بنوك محلية من استحصال رسوم على تجاوز الحد الأدنى لرصيد الحساب، فضلاً عن رسوم تفرضها في حال إغلاق العميل لحسابه الجاري أو حساب التوفير خلال مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ فتح الحساب. وكان مصرف البحرين المركزي قام بتوفير خدمة الإفصاح عن المعلومات على موقعه الإلكتروني للرسوم التي تتقاضاها مصارف التجزئة العاملة في البحرين على مختلف الخدمات المصرفية الاستهلاكية في منتصف 2008، بما فيها أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية. إلا أن «المركزي»، اعتبر رسوم الخدمات المصرفية في ذلك الوقت تختلف باختلاف نوعية الخدمة والرسوم والمعاملة التي يقدمها البنك للزبائن، والتي بدورها تتيح مجالاً تنافسياً بين المؤسسات المالية لاستقطاب الزبائن والمودعين. وفيما يتعلق رسوم المقترضين أكد مصرف البحرين المركزي أن أكثرية البنوك العاملة في المملكة عملت على تعديل الرسوم التي تحتسبها على المقترضين، وأن نسبة قليلة لاتزال تبحث ذلك مع المصرف، الذي يشرف على المؤسسات المالية في البحرين. وبين المصرف المركزي، أن تعديل الرسوم كان مشروعاً ضخماً وعمل فيه مع البنوك التجارية كافة، وأكثرية البنوك وافقت وعملت بمستويات جديدة من الرسوم.وكان المصرف المركزي أصدر حزمة من التوجيهات الملزمة بشأن استرداد وتعديل رسوم التأمين المدفوعة على القروض الاستهلاكية في حالة السداد المبكر أو الإضافة على القروض. وشملت التوجيهات الحدود القصوى للرسوم المفروضة من قبل مصارف التجزئة في حال السداد المبكر للقروض الاستهلاكية والعقارية.