تشهد دار الفتوى في لبنان، المرجع الأعلى للطائفة السنية، أزمة نتيجة خلاف حاد بين المفتي محمد رشيد قباني وغالبية القيادات السنية على انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، وعلى خلفية قضايا سياسية وأخرى تتعلق بفساد مالي داخل الدار. وبعد يومين من إعلان قباني فوز 15 عضواً في المجلس الشرعي بالتزكية، اجتمع رؤساء الحكومة السابقون الأعضاء حكماً في المجلس الشرعي باستثناء واحد، في مقر رئاسة مجلس الوزراء التي تعود في لبنان للطائفة السنية، وأصدروا بياناً اعتبروا فيه هذا الإعلان «باطلاً بطلاناً كاملاً». وبدأ الخلاف بين المفتي قباني وتيار المستقبل الذي يرأسه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قبل أكثر من سنتين. وانتهت ولاية المجلس الشرعي في ديسمبر الماضي، وقررت غالبية أعضاء المجلس التمديد للمجلس لمدة سنة على الأكثر، لكن المفتي رفض هذا القرار وتمسك بإجراء الانتخابـــات. ويقـــول خصـوم المفتي إنه يستعجل الإتيان بمجلس شرعي جديد مؤيد له، ليتمكن في وقت لاحق، من الحصول على موافقة هذا المجلس للتمديد له، متهمين إياه ونجله بالتورط في قضايا فساد مالي، ما تسبب بإفلاس عدد كبير من مؤسسات دار الفتوى.وشارك في اجتماع الأمس رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام ورئيسا الحكومة السابقين عمر كرامي وفؤاد السنيورة وممثل عن الحريري الموجود خارج لبنان. وقال ميقاتي خلال اجتماع الأمس بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إنه «أبلغ مفتي الجمهورية أن أية دعوة أو انتخاب لأعضاء في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى تعتبر كأنها لم تكن».«فرانس برس»