كتب – أحمد عبدالله: علمت "الوطن” من مصدر مطلع على ملف طيران الخليج أن الحكومة تدرس إغلاق الشركة بشكل مؤقت عوضاً عن المقترح الذي قدمته للنواب بطلب تقديم دعم مالي بـ 664 مليون بعد امتعاض النواب وتمسكهم بشروط قاسية لتمرير الدعم. وبيّن المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الحكومة ستسحب مقترحها نتيجة عدم التوافق مع النواب حول توفير الدعم اللازم للشركة. ولم يذكر المصدر أي تفاصيل أخرى ولم يحدد المدة المقترحة لإغلاق الشركة. وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب طالبت بإرجاء تقريرها النهائي حول الاقتراح بقانون بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012. في الوقت ذاته بيّن مصدر نيابي أن الحكومة متشجعة لفكرة إغلاق الشركة بشكل مبدئي، إذ يعتبر الحل الأسرع”.وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في اجتماعه مع النواب قال : " إن كان النواب مع قرار إغلاق الشركة سأنقل للحكومة وجهة نظركم” . نافياً علمه بمدة الإغلاق أو تفاصيل المقترح الذي طرحه أحد النواب لإغلاق الشركة. يذكر أن الشركة الاستشارية التي عينتها "ممتلكات القابضة” لإدارة طيران الخليج طرحت 4 خيارات للإنقاذ منها ضخ 1.5 مليار دينار على مدى 5 سنوات، أو تصفية الشركة نهائياً بما يكبد الميزانية 453 مليون دينار، فيما يقضي الخيار الثالث بتوقف الشركة عن العمل فترة مؤقتة وهو ما يحمل الميزانية 691 مليون دينار، أما الخيار الأخير يقضي بتقليص أسطول الشركة وتحجيم المحطات وهو ما أعلنت الحكومة في وقت سابق تبنيه.من جانبه، جدد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمد العمادي، رفض النواب فتح اعتماد مالي في الميزانية لطيران الخليج دون وجود خطط وإصلاح حقيقي بالشركة؛ مرجعاً تأجيل الاجتماع الحكومي بالنواب الذي كان مقرر عقده امس لعدم اكتمال نصاب لجنة الشؤون المالية.وفي سؤال وجهته الوطن للعمادي عن سبب تبني الحكومة خيار الإغلاق المؤقت للشركة رفض التعليق واكتفى بالقول:« ستكشف الأيام القادمة أمورا جديدة هامة تتعلق بمستقبل الشركة”، فيما نفى عضو لجنة دراسة أوضاع شركة طيران الخليج، عبدالحكيم الشمري علمه بالتوجه الحكومي لسحب خيار تقليص الأسطول والوجهات، نتيجة عدم اجتماع النواب باللجنة الحكومية. وشدد الشمري على أن الموافقة على فتح أي اعتماد إضافي للشركة يجب أن يسبقه خطوات إصلاحية ملموسة رغم الضغط الحكومي لفتح الاعتماد. وبين الشمري أن النواب سيجتمعون باللجنة الحكومية الأسبوع المقبل للتباحث في الخيارات الأنسب لإنقاذ الشركة قبل رفع اللجنة المؤقتة لدارسة أوضاع طيران الخليج توصياتها الخاصة بوضع الناقلة الوطنية للمجلس. ولم تتمكن الوطن من الوصول إلى رأي طيران الخليج فيما يخص التوجهات الحكومية الجديدة لإنقاذ الشركة.إلى ذلك رفض نائب رئيس اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج خالد عبدالعال ضخ 664 مليون دينار بعد أن تسلمت الشركة في وقت سابق 400 مليون دينار .وتساءل هل من المعقول أن تنفق الشركة ما يفوق المليار دينار أي ما يعادل نصف الدين العام وثلث موازنة البحرين لعامين .وتساءل أين ذهبت المبالغ التي ضخت ومن المسؤول عنها ولماذا لا يحال المسؤولين الذين تسببوا في خسارة الشركة إلى المحاكم ألسنا في بلد المؤسسات