كتب – هشام فهمي وسلمى إيهاب وعبدالرحمن خليل:طالب أكثر من 20 مستثمراً ومقاولاً بوقف قرار حظر البناء في المحرق، وبإخطارهم قبل مدة لا تقل عن 6 شهور قبل تغيير تصنيف المناطق، ملوحين بتنظيم سلسلة بشرية لغلق المجلس البلدي الحالي «في حال استمر في التضييق عليهم»، إذ عدوه المسؤول الأول عن معاناتهم.وناشدوا المسؤولين التدخل «لتسبب القرار في خسارة نحو 40% من رؤوس أموالهم وهروب معظمهم للعمل خارج المحافظة»، مؤكدين «ضرورة أخذ رأي أصحاب الشأن وذوي الخبرة والأهالي قبل اتخاذ قرارات تتعلق بمصالحهم وأرزاقهم».وأعلنوا خلال ندوة عقدت في مركز الجزيرة الثقافي مؤخراً عن تشكيل «تجمع عقاريي المحرق» بهدف «معالجة الوضع المؤسف للعقارات في المدينة «، داعين إلى إنشاء لجنة أهلية تراقب عمل المجلس البلدي وتحضر جلساته لتقييم أدائه الحالي، وخلال الأعوام السابقة.وطالب المستثمرون بفتح المجال للترخيص ببناء 5 طوابق، والسماح بتوفير عدادات كهرباء لكل شقة على حدة في العمارات، إضافة إلى إعادة النظر في الحد الأقصى لارتفاع المباني وهو 9 أمتار إذ أكدوا أنه غير مدروس من الناحية الفنية. وعن استمرار قرار حظر البناء، قال المستثمر محمد الجزاف، إن «مشكلة القرار أنه لا يسمح بالبناء أكثر من 3 طوابق أو بناء شقق بعدادات كهرباء مستقلة، بينما تم الترخيص لأحد البنوك ببناء أربع طوابق قرب المطار، في منطقة سكنية اشترينا فيها أراض مخصصة لبناء فلل»، مضيفاً أن «إحدى الجمعيات تبني حالياً مقراً لها من 4 طوابق ولم يتخذ المجلس البلدي أي إجراء ضد الجمعية أو البنك».وأكد خسارة مقاولي المحرق والمستثمرين العقاريين فيها ما يقارب 40% من رؤوس أموالهم، مطالباً مؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل «لإنصاف المواطن في المحرق».وأقر عضو المجلس البلدي خالد بوعنق بالمشكلة قائلاً «أتينا في عام 2010 وكان القرار قائماً حيث صدر في المجلس السابق في عام 2009، إلا أنه حسب القانون تكون صلاحية القرار 6 شهور، لكنه ظل سارياً حتى يومنا هذا وفي المحرق وحدها دون بقية المحافظات، وهو ما ألحق شللاً بالمحرق كلها حتى في الشوارع التجارية.وحمل بوعنق المسؤولية لكل من المجلس البلدي ووزارة البلديات، موضحاً أن «الوزارة ليس لديها تخطيط أو استراتيجية وتماطل في الموضوع، فيما أصبح عمل البلدية مزاجياً، ومثال ذلك أنه في مجمع 202 تم بناء مجمع رغم عدم وجود مداخل»، مشيراً إلى أن «اتفاق المجلس مع وزارة الثقافة كان تحديد مناطق محددة ليشملها القرار خاصة ما يتعلق بطريق اللؤلؤ للحفاظ على التراث».من جانبه، قال رجل الأعمال يوسف سيادي إن «المحرق مدينة معاقبة بوضع شروط مجحفة للاستثمار فيها»، مطالباً بفتح التراخيص لبناء مواقف للسيارات متعددة الطوابق نظراً لقلة الأراضي للتوسع الأفقي، وإعادة النظر في ارتفاع الـ9 أمتار حداً أقصى لبناء 3 طوابق.وأكد المهندس محمد غريب أن وضع حد أقصى لارتفاع المباني بـ9 أمتار لثلاثة طوابق هو قرار غير مدروس من الناحية الفنية، وما نعلمه أن القرار صدر من المجلس البلدي وليس الوزارة»، متسائلاً «هل قرار وقف البناء بهذا الشكل سليم من الناحية القانونية؟ وهل يكفي القول إن سببه هو إبعاد العمالة الأجنبية والحفاظ على التراث؟».وفيما يتعلق بالتغيير المفاجئ لتصنيف المناطق، أكد رجل الأعمال جمال سيف تضرر المستثمرين والمقاولين بسبب التغيير المفاجئ وغير المدروس في تصنيف المناطق مما أثقلهم بالديون، موضحاً أنه «في إحدى الحالات فوجئ المستثمر أن أراض اشتراها في البسيتين تم تغيير تصنيفها من تجاري إلى سكني، بعد أن دفع 35 ديناراً للقدم، وهي الآن لا تساوي 20 ديناراً».وطالب بإعطاء مهلة لا تقل عن 6 شهور قبل أي تغيير في تصنيف المناطق، نظراً لعدم وجود جهة تعوض المستثمر عن خسارة نصف ماله بسبب هذا الأمر، لافتاً إلى وجود صعوبة بالغة في تحويل الشوارع إلى تجارية. وقال أحمد الجزاف إنه «منذ 2004 ونحن نطالب المجالس البلدية بوقف التضييق على عملنا الاستثماري، عبر تقليص رقع الأراضي المتاحة للبناء، المحرق تفتقر إلى بنية أساسية حقيقة منذ 30 عاماً ولا يوجد اهتمام بالمواقف أو الشوارع، موضحاً أنه «قبل اتخاذ أي قرارات يجب أن تلتقي بنا وتسمع منا حيث يوجد خبراء على اطلاع بالمحرق ومشاكلها، بدل أن نفاجأ كل يوم بقرارات جديدة».وذكر أنه تم شراء أراض في منطقة «الكازينو» بمبالغ تصل إلى 300 ألف دينار، وفوجئ المستثمرون برفض الترخيص بأكثر من شقتين ومحلين تجاريين، رغم المطالبة منذ 25 عاماً برفع تراخيص البناء في المحرق إلى 5 طوابق.وأضاف «نصطدم دائماً بطلب البلدية منا توفير أراض لمواقف السيارات في الأراضي التجارية، ونحن نطالب الدولة بشراء الأراضي لتوفير المواقف بدلاً من تحميلنا عبء هذه المبالغ الباهظة»، مشيراً إلى اقتراح قدمه المستثمرون وهو تعويضهم بمقابل آخر مثل إلغاء رسوم الكهرباء، أو البلدية، أو بترخيص طابق إضافي مقابل الأرض التي يوفرونها». وفي سياق متصل، اعتبر المستثمرون المجلس البلدي المسؤول الأول عن معاناتهم، وقال المقاول والمستثمر أحمد الجزاف إن «المجلس البلدي مشلول منذ بداية عمله في المحرق، وجميع المستثمرين الآن هربوا من المحرق، ولا يوجد تواصل معنا،.. هل هذا مصيرنا بعد كل هذه السنوات؟»، مضيفاً أنه «ليس أمامنا إلا النزول إلى الشارع والمطالبة بغلق المجلس البلدي الحالي إذا ظل على هذا الحال (..) نحن من رشحهم والآن لا نريدهم وسنقف في سلسلة بشرية لغلق المجلس».وأردف أن «كل ذلك يحدث بينما وزارة الثقافة حصلت على جميع ما طلبته في المحرق من بيوت بارتفاعات وتصميم مناطق حسب رغباتهم الخاصة، وأنشأت مطاعم وسط مناطق سكنية، فلماذا لم يقل لهم المجلس البلدي إن ذلك ممنوع؟»، مضيفاً أنه «إذا كان المجلس البلدي يؤمن على كلام الحكومة فلا نريد مجلساً بلدياً، ونحن قادرون على تجميع أنفسنا ومخاطبة الحكومة مباشرة، (...) اليوم الحكومة ارتاحت وصار أعضاء المجلس البلدي نقمة علينا يقررون للحكومة نيابة عنها».وقال رجل الأعمال طارق محمد - مخاطباً مجلس المحرق البلدي: «دمرتم المحرق، خذلتمونا.. ليس منكم فائدة، تضررنا كثيراً وتراكمت علينا المسؤوليات والأعباء، حتى المواطن العادي لا يستطيع الترخيص لبناء غرفة أو شقة لنفسه أو أبنائه». وأكد المستثمر محمد الجزاف، أن «الانقسام في المجلس البلدي ساهم في استمرار المشاكل التي نعاني منها، (..) كنت حريصاً على دعوة طرفي المجلس لكن للأسف رئيس المجلس اعتذر، رغم أنه وعدنا بأخذ مطالبنا بعين الاعتبار والعمل على رفع الحظر عن البناء في الشوارع التجارية».