تقدمت النائب ابتسام عبدالرحمن هجرس باقتراح برغبة بشأن رفع بدل السكن من 100 دينار إلى 200 دينار وصرفها بعد سنتين من تاريخ الطلب».وأوضحت في المذكرة الإيضاحية أن المادة «9» من البند» و» في دستور مملكة البحرين، نصت على»تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين». ومن ضمن خطة وزارة الإسكان التي تعمل عليها حالياً هو صرف بدل سكن بمقدار 100 دينار تصرف بعد خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب.وأضافت أنه» في ظل ارتفاع كلفة المعيشة للمواطنين البحرينيين وارتفاع الإيجارات يعاني المواطن البحريني الأمرين لتغطية تكاليف مصاريف أسرته المعيشية في ظل مستوى الرواتب الحالية، وغلاء المعيشة لذلك جاء هذا المقترح برغبة لرفع مبلغ بدل السكن إلى مائتي دينار تصرف بعد سنتين من تاريخ الطلب، بهدف تخفيف أعباء المواطن البحريني للانتفاع من هذا البدل بدفع الإيجار».وقالت إن:» اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس، تتمثل في التأكيد على ما جاء في المادة الخامسة من الدستور حول التأكيد على مبدأ العدل في الحكم والمساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية، وأن الأسرة هي أساس المجتمع، وتخفيف الأعباء عن المواطن البحريني بصرف بدل سكن متناسب مع متوسط الإيجارات في المملكة، والنهوض بالمستوى المعيشي للمواطن البحريني بتغطية بدل السكن وتغطية مصاريف حياته ومعيشة أفراد أسرته من راتبه. وقصر مدة الانتظار للمواطن البحريني لصرف هذه العلاوة حيث تكون الأسرة المتقدمة بطلب في البداية بسيطة التكوين تتألف من الوالدين وتنمو هذه الأسرة بعد عدة سنوات بوجود الأبناء ونمو الحاجة للحصول على سكن منفصل واضطرار الأسرة لتأجير مكان أوسع، ومدة سنتين هي مدة منطقية للانتظار للحصول على بدل سكن وتحقق توازن بين مصلحة المواطن المقدم لطلب الإسكان وميزانية الوزارة».