قال مسؤول رفيع في الرئاسة المصرية أمس إن الرئيس المصري محمد مرسي سيعلن خلال أيام تعديلاً وزارياً يشمل عدة حقائب وحركة تغييرات واسعة للمحافظين. وأضاف المسؤول أن التعديل الوزاري سيشمل «8 حقائب وزارية مهمة وسيتم تغيير عدد كبير من المحافظين». وأكد مرسي في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر» أن هناك تعديلاً وزارياً وكتب «تعديل وحركة محافظين، الأكفأ هو من سيتولى المسؤولية». وتطالب جبهة لإنقاذ الوطني، الائتلاف الرئيس للمعارضة المصرية منذ شهور بتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة تترأسها شخصية محايدة كشرط للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي ينتظر أن تجرى في الخريف المقبل في مصر. كما تشترط تغيير النائب العام الذي تتهمه بالموالاة للرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وإعداد قانون انتخابات جديد يضمن تقسيماً عادلاً للدوائر الانتخابية. وتشهد مصر منذ نهاية نوفمبر الماضي أزمة سياسية مصحوبة بأزمة اقتصادية حادة بسبب تراجع عائدات السياحة والانخفاض الكبير في الاستثمارات الأجنبية وهو ما أدى إلى تآكل الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي أكد البنك المركزي المصري في ديسمبر الماضي أنه وصل إلى مستوى حرج. وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي وصل إلى أكثر من 36 مليار دولار قبل إسقاط جسني مبارك في فبراير 2011 وتراجع إلى 13.4 مليار دولار نهاية مارس الماضي وهو ما يغطي أقل من 3 أشهر من الواردات.في غضون ذلك، قال مدير عمليات صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن فريقاً من الصندوق يعمل مع مسؤولين ماليين مصريين لإتمام المحادثات «في أسرع وقت معقول» بشأن اتفاق مقترح لقرض قيمته 4.8 مليار دولار لتخفيف آثار أزمة اقتصادية حادة في مصر.من ناحية أخرى، طلب الرئيس المصري من روسيا أمدادات أكبر من الحبوب وقرضاً للمساعدة في تخفيف أزمة اقتصادية حادة لكنه لم يحصل على أي منهما أثناء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. واكتفى مسؤولون روس بالقول إن موسكو ستدرس طلب القرض الذي قدره مصدر مقره موسكو في وقت سابق بنحو ملياري دولار وأنها ربما تزيد إمدادات الحبوب إلي مصر إذا وصل المحصول هذا العام إلى المستوى المستهدف. من ناحية أخرى، قررت محكمة مصرية إخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعد قبول تظلمه ضد قرار حبسه في قضية كسب غير مشروع لكنه سيظل حبيس السجن على ذمة قضايا أخرى، حسبما قال محاميه. وقال مصدر قضائي إن «محكمة جنح مستأنف مدينة نصر قررت قبول التظلم المقدم من الرئيس السابق على قرار حبسه الصادر من جهاز الكسب غير المشروع وإخلاء سبيله». لكن محاميه فريد الديب قال «مبارك سيظل محبوساً على ذمة قضية أخرى. ونحن نعالجها». ووجهت اتهامات إلى مبارك في 3 قضايا، قضية قتل المتظاهرين وقضيتا فساد. والقضية التي قررت المحكمة إخلاء سبيله فيها على ذمة التحقيقات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وتضخم ثروته. وعلى الأثر قررت النيابة العامة الطعن على قرار إخلاء سبيل مبارك. وقررت محكمة مصرية الإثنين الماضي الإفراج عن مبارك بضمان محل إقامته في قضية قتل المتظاهرين بعد انتهاء الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون وهي سنتان. لكن مبارك بقي في السجن بعد أن قررت النيابة العامة قبل أسبوعين حبسه 15 يوماً احتياطياً على ذمة قضية «القصور الرئاسية». وتتهم النيابة مبارك في هذه القضية بتبديد الأموال المخصصة سنوياً للإنفاق على القصور الرئاسية. وعقدت هيئة محكمة استئناف شمال القاهرة جلستها داخل مكتب مأمور سجن مزرعة طرة الذي نقل إليه مبارك بعد صدور قرار من النائب العام المصري بإعادته إلى السجن من المستشفى العسكري الذي كان يعالج فيه منذ ديسمبر الماضي. وقال مصدر أمني إن «عقد هيئة المحكمة جلستها في السجن لنظر قضية أو حبس سجين حالة نادرة وتحدث لأول مرة».وقد أُصيب الرئيس السابق بحالة انفعال وارتفاع في ضغط الدم خلال قيام فريق من المحققين باستجوابه في محبسه بمستشفى سجن مزرعة طرة.ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام المصرية، عن مصادر أمنية وصفتها بـ»المطلعة» داخل سجن مزرعة طرة قولها إن «مبارك انتابته حالات مرضية طارئة ناتجة عن ارتفاع ضغط الدم، لانفعاله الشديد أثناء مناقشة المحكمة له في طلب التظلم من قرار الحبس الصادر ضده».من جهة أخرى، بدأت النيابة المصرية التحقيق مع 39 من المتهمين بإثارة الشغب في الاشتباكات التي اندلعت امس الأول بين أنصار ومعارضين للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها وأسفرت عن إصابة 115 شخصاً في أنحاء البلاد. واندلعت الاشتباكات عندما توجه متظاهرون من معارضي مرسي من ميدان التحرير في اتجاه شارع رمسيس المجاور حيث احتشد الآلاف من أنصار جماعة الإخوان في تظاهرة أطلقوا عليها «جمعة تطهير القضاء» على خلفية الأزمة بين الإخوان والقضاء. وقد احتج مجلس القضاء الأعلى «الهيئة العليا الممثلة رسمياً للسلطة القضائية في مصر» على تظاهرة الجمعة المطالبة بـ»تطهير القضاء» معتبراً أنها «إساءة بالغة» للسلطة القضائية كما وصف نادي قضاة مصر هذه التظاهرة بـ»الهجمة الشرسة».وجاءت هذه التظاهرة فيما يناقش مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون والذي يتولى في الوقت الراهن سلطة التشريع مشروع قانون لخفض سن تقاعد القضاة من 70 عاماً إلى 60 عاماً. ويقول بعض القضاة إن الإسلاميين يسعون لإصدار هذا القانون من أجل التخلص من قضاة معارضين لهم تجاوزوا سن الستين من ضمنهم النائب العام السابق.«وكالات»