كتب - إبراهيم الزياني:استعرضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية، في تقريرها النهائي حول الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، أبرز النقاط التي تداولتها وتوافقت عليها مع الوزارات الحكومية، ضمن اجتماعاتها لمناقشة بنود الميزانية وطلبات الجهات المعنية والنواب.وأكدت الحكومة، خلال لقاءاتها مع ماليتا الشورى والنواب، أن المشاريع الممولة من برنامج الدعم الخليجي، والتي لم تدرج ضمن الميزانية، ستنعكس في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وستخضع لرقابة السلطة التشريعية، كحال جميع مشاريع الدولة المتضمنة في الموازنة الحكومية. وبينت الحكومة أنها لمست اقتناع شريحة كبيرة، بوجهة نظرها في إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه، إلا أنها أكدت مراعاتها للجهات التي سيرفع عنها، عبر التدرج بالعملية، رغم توافقها مع اللجنة المالية على تخصيص 136 مليون دينار لدعم المواد الغذائية في السنتين الماليتين.ورأت الحكومة، أن جامعة البحرين لديها ما يكفي من الموازنات من أجل تطوير الكوادر التعليمية لديها، مع ملاحظة وجود فوائض مالية كبيرة في ميزانيتها والعديد من الهيئات الأخرى، منوهة إلى أن 7.5 مليون دينار المخصصة لإنارة حلبة البحرين الدولية في الميزانية، هي للطرق المخصصة لسباق السيارات، والتي تحتاج إلى تقنيات ومسافات وضوابط دقيقة وعالية جداً. وذكرت الحكومة، أنها أنشأت جهاز للمعلومات في شركة نفط البحرين (بابكو)، لتوفير كافة المعلومات التي تحتاجها السلطتان التنفيذية والتشريعية.الإعلامكشفت وزارة شؤون الإعلام، طلبها إحالة 200 موظف للتقاعد المبكر بكلفة 3 ملايين دينار، ليحل محلهم جيل شبابي إعلامي واعد، بعد اقتراح وزارة المالية تخفيض عدد الموظفين بالهيئة.وذكرت أنه يعمل في الهيئة 1000 موظف، منهم 48% عملوا لأكثر من 25 سنة أو تجاوزوا سن 50 سنة، و75% من موظفي الهيئة يحملون شهادة الثانوية العامة، وفي ظل هذه الظروف، فإن الهيئة بحاجة للصرف بشكل كبير على تدريب الموظفين، إذ خصصت 300 ألف دينار للتدريب داخل المملكة، و130 ألف دينار لخارجها، مشيرة إلى عملها على تطوير المحتوى الإعلامي، الذي يتطلب توفير كادر إعلامي متخصص، بكلفة تبلغ 15 مليون دينار.الإسكانبينت وزارة الإسكان، أن المجموع العام لميزانية المشاريع، بإضافة الدعم الخليجي يبلغ 293 مليون دينار لكل سنة مالية، بواقع 120 مليون من الميزانية 173 من الدعم الخليجي، مشيرة إلى أن القروض الإسكانية تمثل 37 مليوناً من ميزانية المشاريع.وأوضحت الوزارة، أن المشاريع قيد التنفيذ حالياً، تبلغ 6055 وحدة مقسمة على محافظات المملكة، بميزانية تقدر بـ 55 مليوناً، منها ما كان مخصصاً في ميزانية 2011-2012، أما المشاريع الإسكانية التي تنفذها لعامي 2013-2014، فهي إنشاء 16267 وحدة في مختلف محافظات المملكة.التربيةوذكرت وزارة التربية والتعليم، أنها تتفاوض مع ديوان الخدمة المدنية لتوفير وظائف جديدة، بالتنسيق مع وزارة المالية. وأرجعت انخفاض نسبة تنفيذ المشاريع، لأسباب إجرائية ومعوقات خارجة عن إرادة الوزارة، تتعلق بنظام مجلس المناقصات، وبينت الوزارة، عزمها تنفيذ 16 عشر مدرسة، سبع منها من ميزانية مشاريعها، علاوة على تمويل عديد المشاريع الإنشائية التابعة للوزارة من مبالغ الدعم الخليجي.وأوضحت الوزارة، أنها بحاجة إلى ما يعادل 140 مليون دينار لنقل جميع رياض الأطفال للقطاع الحكومي، مع الحاجة لزيادة رواتب العاملات في مجال رياض الأطفال. الصحةورفعت وزارة الصحة ميزانية العلاج في الخارج، لتبلغ 14 مليون دينار للعامين، بواقع 6.750 ملايين دينار في 2013، و7.250 ملايين دينار في 2014، بعد أن كانت 5 ملايين في العام الماضي. وكشفت الوزارة عن عزمها تنفيذ عديد المشاريع خلال العامين 2013-2014، منها: مركز أمراض الدم الوراثية، وحدة العناية القصوى، الصيدلية الجديدة، توسعة وتطوير منطقة الاستقبال بقسم الطوارئ، وتوسيع مبنى المشرحة بمستشفى السلمانية، وخصصت ميزانية للمولدات الكهربائية للحالات الطارئة وتزويد مجمع السلمانية والمراكز الصحية بالمصاعد، واستبدال الأجهزة الطبية، إضافة لتطوير المراكز الصحية بمختلف مناطق المملكة.الأشغالوذكرت وزارة الأشغال، أن الميزانية المخصصة لمشاريع الطرق والصرف الصحي تبلغ 101 مليون ديناراً في 2013، ومثلها في 2014، وتشرف الوزارة على مشاريع الجهات الحكومية وأعمال الصيانة التي تحتاجها مبانيها بميزانية تبلغ 11 مليون دينار للعامين.وبينت الوزارة، أنها ركزت في دورة الميزانية الحالية على استكمال المشاريع القائمة، منها الصيانة المستمرة للطرق والجسور في المملكة، بميزانية بلغت 16 مليون دينار للعامين، ومن المشاريع، تطوير شارع الشيخ خليفة بن سلمان بدءاً من المرفأ المالي إلى الزلاق، وشارع عيسى بن سلمان بدءاً من جسر الملك فهد، مشيرة إلى أن العمل جار حالياً لاستكمال كافة الأعمال في الشارعين المذكورين، إضافة ‌لمشروع توسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان إلى 4 مسارات، إلا أنه سَيُضمن في برنامج الدعم الخليجي.وكشفت عن أنه من المشاريع المؤجلة، مشروع السلام الذي ارتأت وزارة المالية إيقاف العمل به لعدم كفاية الميزانية لتغطيته، ومشروع آخر يتعلق بشارع الشيخ خليفة بن سلمان.وأوضحت الوزارة، أن الحكومة زادت ميزانيتها عن العامين 2011-2012، إضافة لعدم إدراجها المشاريع الاستراتيجية الكبيرة ضمن ميزانيتها، لرغبتها في الحصول على الدعم المالي لها من قبل البرنامج الخليجي.البلدياترصدت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، 7 ملايين دينار للتنمية الحضرية بشكل عام ضمن تنفيذ المخططات ويشمل المشاريع، مشيرة إلى أنها تعمل على تطوير المناطق القروية بمبلغ يقدر بمليون دينار لاستملاك بعض المواقف للسيارات، وبينت أن تكلفة النظافة تصل إلى 18 مليون دينار، تقوم الوزارة بدفع 12 مليوناً، وتساهم الحكومة بـ6 ملايين، مشيرة إلى أن ميزانية الوزارة الحالية لا تستطيع تنفيذ جميع مشاريع السواحل.التنميةوأرجعت وزارة التنمية الاجتماعية، وجود وفر في ميزانية الضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء والدعم المالي لذوي الدخل المحدود، لعدم تغيير المعايير المعمول بها وعدم إمكانية الخروج عن المعايير الحالية. وبينت أن الدعم المقدم من برنامج الدعم الخليجي للوزارة يبلغ 62 مليون دولار.الثقافةذكرت وزارة الثقافة، أنها تقدمت بخطة للتوظيف، نظراً لوجود شواغر ونقص، إلا أنه لم تعتمد الميزانية الكافية للتوظيف المطلوب، مبينة أن الميزانية التي أُقرت للوزارة لم تشمل كل ما تقدمت به، حيث إن المبلغ المرصود لإقامة الفعاليات 8 ملايين دينار، لا يكاد يغطي المصاريف المطلوبة لاستقطاب نوعية معينة من السواح للمملكة، لتسليط الضوء الإعلامي عليها بأنشطة متميزة.وأشارت الوزارة، إلى أن مشروع قلعة أبو ماهر -كمركز لطريق اللؤلؤ- بدعم من القطاع الخاص بالكامل، كما إن تمويل بقية المشاريع، أتت من قبل القطاع الخاص والجزء الآخر مناقلة من بعض المشاريع الوزارة، منوهة بوجود مشروع لدى الوزارة، يتعلق بـ»فريج الفاضل» في المنامة، يهدف إلى إعادة الأهالي إلى تلك المنطقة، ومشروع تطوير باب البحرين لاستقطاب السواح وجعله مركزاً للمعلومات.الداخليةوذكرت وزارة الداخلية أن الحكومة وافقت على جميع طلبات الوزارة بالميزانية، ومن أهم مشاريعها المستقبلة: مشروع الكاميرات الأمنية، تطوير المباحث من حيث المعدات والتدريب والمختبر الجنائي، شراء قوارب لإدارة خفر السواحل، ‌الصيانة الدورية للطائرات العمودية، شبكة التواصل والرصد الإلكتروني و‌إنشاء وصيانة وتطوير العديد من المباني والمنشآت.واعتبرت الوزارة، تخصيص 30 مليون دينار لمشاريعها في كل سنة مالية، كافياً لقيامها بأعمالها على أتم وجه، مشيرة إلى أن الحكومة لم تدخر جهداً في سبيل توفير كافة الاعتمادات اللازمة للوزارة والتي لبت متطلباتها في السنوات السابقة، ولفتت لتلقي أسر شهداء الواجب كافة أشكال الدعم من قبل الوزارة، إذ أنهم محط اهتمام الجميع.ونوهت الوزارة، إلى أنها توصلت اليوم إلى إمكانية تحريك أي كاميرا أمنية ثابتة في أي اتجاه لكشف كافة المنطقة المحيطة بها، وهذه التقنية لم تكن متوافرة بالوزارة من قبل.الخارجيةوقدرت وزارة الخارجية 27 مليون دينار ضمن ميزانيتها لبناء مقار لسفارات المملكة، وأوضحت أنها تملك أراضي بعض السفارات، إلا أنها لا تملك القدرة على بناء تلك المقار. وقالت الوزارة، إن ما رصد للوزارة ضمن الميزانية، لن يلبي حاجاتها لتنفيذ استراتيجيتها للسنوات المقبلة، وما رسمته من خطط لتنفيذ برامجها المتعلقة بالتوظيف المرتكز على الهيكل التنظيمي الجديد، وما يتطلبه من استقطاب للكفاءات، وسعي الوزارة إلى خلق تلمذة مهنية عن طريق إنشاء المعهد الدبلوماسي لإعداد الكوادر الدبلوماسية وتأهيلها للقيام بواجبها الوطني. وأضافت الوزارة أن المبلغ قد يواجه عجزاً، نظراً لوجود 30 سفارة وقنصلية للمملكة، معربة عن أملها بأن يخصص جزء من برنامج الدعم الخليجي لدعم مشاريع الوزارة.العملوبينت وزارة العمل، أن من المشاريع التي تعمل عليها، إعداد خطة متكاملة، بالأخذ بيد الطالب بعد تخرجه من خلال تدريسه وتدريبه وتوظيفه، برواتب مجزية تصل إلى 800 دينار، في العديد من الوظائف الفنية التي تحتاج لاستقطاب الأيدي العاملة الوطنية، إذ من المؤمل طرح برامج تدريبية لأكثر من 1500 باحث عمل لتدريبهم وتأهيلهم بعد تخرجهم من الدراسة الثانوية، مشيرة إلى أن موازنتها تقليدية، ومخصصاتها ثابتة دون تغيير جوهري.الكهرباء والماءبينت هيئة الكهرباء والماء، أنها وقعت اتفاقية إطارية لـ6 مشاريع، إضافة إلى 6 اتفاقيات لـ11 مشروعاً، يخصص لها من الدعم المقدم من دولة الكويت، و6 مشاريع يتم تنفيذها من دعم المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن حصتها من برنامج الدعم الخليجي يبلغ 280 مليون دينار.المبادئ الرئيسة للميزانية- برنامج التنمية الخليجي كمحفز للاقتصاد.- الانضباط في الصرف.- دعم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي في المملكة.- وضع سياسة لإدارة وتقديم الدعم الحكومي.- تحسين الانضباط المالي والإداري في الحكومة.- تحسين نظام خدمات الإسكان.- الحفاظ على مستويات متدنية لمعدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة.- تحقيق أقصى حد من المواءمة فيما بين مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.- تعظيم الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المالية المتاحة.