كتب - محمد محيسن:أعلن النائب عدنان المالكي عضو كتلة الأصالة، عن رفض الكتلة للميزانية الجديدة في حالة عدم تضمنها زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام، مضيفاً أن الكتلة تعبر عن رأي المواطن البحريني الذي ينتظر منا تلبية رغباته وطموحاته بزيادة الرواتب وتحسين معيشته. وأعرب رئيس تنسيقية الكتل النيابية جاسم السعيدي، عن استغرابه من استخدام بعض النواب والكتل مسألة قبول أو رفض مشروع الميزانية للمزايدة على زملائهم، مؤكداً»لن نقبل بالمزايدة وإلا سنكشف جميع الأوراق للرأي العام»، وهدد السعيدي من يخدع المواطنين «بضربهم بالعصى ليستقيموا» وحذر بعض الكتل النيابية التي تصطنع مواقف للظهور بمظهر الأبطال، بينما مواقفها تختلف أمام المسؤولين. وطالب النواب بتحمل المسؤولية والتأني في اتخاذ قرارهم بشأن الميزانية ليصلوا إلى قرارٍ مدروس يصب بالدرجة الأولى في مصلحة الوطن. وقال السعيدي إن:» المجلس أمامه ثلاث خيارات فيما يتعلق بالميزانية، أولها قبول المشروع والاستفادة من مكسب علاوة الغلاء وزيادات المتقاعدين وتسريع البدء في المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية، وثاني خيار هو رفض مشروع الميزانية وإحالته للشورى، وفي حالة عدم التوافق يحال المشروع إلى المجلس الوطني». وأضاف» أما الخيار الثالث فهو استخدام الحكومة حقها في سحب المشروع، وتعديله وإرجاعه مرة أخرى إلى مجلس النواب لنظره بصفة الاستعجال خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين، مشيرا إلى أنه في حالة انسداد كل الطرق للتوافق على الميزانية، يمكن أن تصدر الميزانية بمرسوم ملكي غير قابل للمناقشة ويتم تنفيذه كما هو دون تعديل، وحينها سيحرم المواطن من ميزة زيادة علاوة الغلاء وزيادات المتقاعدين التي حصل عليها من الحكومة في الميزانية الحالية». ومن جهة أخرى، قال نائب رئيس كتلة البحرين حسن بوخماس إن أعضاء الكتلة تتباين أراؤهم بين رافض ومؤيد لمشروع الميزانية، ولذلك ستجتمع الكتلة بجميع أعضائها لحسم قرارها بشكل نهائي الأحد المقبل.