كتب - حسن عبدالنبي:أكد خبراء في الصيرفة الإسلامية أن البحرين مركزاً للصيرفة الإسلامية في المنطقة دون منازع، بفضل التشريعات التي سنتها للقطاع المصرفي وخصوصاً الإسلامي، مشيرين إلى أن الصيرفة الإسلامية تحمي الاقتصادات والمنطقة من الهزات المالية المفاجئة.وأجمعوا بأن المملكة تعدُّ مقصداً وبيئة جاذبة للاستثمارات المصرفية الإسلامية مع وجود مصرف مركزي يعتبر الأفضل في المنطقة من حيث تطبيق القوانين والمرونة والتعاون، وكذلك وجود الكادر البشري المميز في هذا القطاع على مستوى المنطقة.وبين أن الملاءة المالية للمصارف الإسلامية تكون أعلى من نظيرتها «التقليدية»، موضحين أن هذه المصارف لديها الطرق التي تحمي الاقتصاديات والمناطق المالية من الهزات التي تحدث بين الفينة والأخرى بشكل قوي جداً.ودعا الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي - البحرين، عبدالحكيم الخياط إلى تعريف أفراد المجتمع بعمل المصارف الإسلامية، مؤكداً في الوقت نفسه أنها تحمي الاقتصادات والمنطقة من الهزات المالية المفاجئة.وقــــال الخيــــــاط إن المصــــــارف والمؤسسـات الماليـــة والمصـــارف التقليدية أصبحت تلتزم بالتشريعات التي تفرضها السلطات الرقابية، ما يعد مفيداً للمصارف الإسلامية، كما إنها توفر فرصة كبيرة للمصارف الإسلامية لأخذ حصة أكبر في السوق.وبين أن ملاءة المصارف الإسلامية تكون أعلى من المصارف التقليدية، حيث إن لديها الطرق التي تحمي الاقتصاديات والمناطق المالية من الهزات التي تأتي بين الفينة والأخرى.وواصل: «يجب على العاملين في هذا القطاع تبيين هذه الأمور لعامة المودعين والمتعاملين..لو كانت المصارف الإسلامية مرتبطة بالمصارف الكبيرة في العالم لما حصلت الأزمة المالية بالطريقة التي حدثت». وأضاف «بيت التمويل الكويتي يؤمن بعمل الصيرفة الإسلامية..حصة البنك في السوق تزداد بشكل متواصل، ولكنها ستزداد أفضل إذا اجتهد العاملون في هذه الصناعة بتوضيح كيف تعمل».وأردف: «هناك جهود كبيرة تبذل سواء في بيت التمويل الكويتي أو البنـــوك الإسلاميـــة الأخـــــرى..يمكن للكثيرين الاستفادة من خبرة البحرين في مجال الصيرفة الإسلامية».وأفاد الخياط أن الصيرفة الإسلامية في البحرين ستنمو وستكون نمطاً صيرفياً مهماً في جميع دول العالم العربي والإسلامي، وهو مجرد وقت ليس إلا». من جهته قال الخبير المصرفي والرئيس السابق لبنك الإثمار محمد حسين، إن التشريعات التي وضعتها البحرين للقطاع المصرفي وخصوصاً الإسلامي مع وجود مصرف مركزي يعد الأفضل في المنطقة من حيث تطبيق القوانين والمرونة والتعاون، جعل من المملكة مقصداً وبيئة جاذبة للاستثمارات المصرفية الإسلامية.واتفق حسين مع ما ذهب إليه الخياط، حيث قال: «البحرين تمتلك كادراً مصرفياً إسلامياً مميزاً في المنطقة، الأمر الذي يساهم في جذب الصيرفة الإسلامية لسوق البحرين، ناهيك عن الأسعار التنافسية المطروحة بخصوص المساحات المكتبية في مناطق متنوعه».وأبــان حسين أن وجود مؤسســــات تعليم وتدريب مصرفية كذلك، استقطـــب المزيـــد مــن الطلبــــة البحرينيين والأجانب للانخراط في هذا المجال، ما يؤكد وجود أرض خصبـــة للاستثمـــار في الصيرفــــة الإسلامية بالمملكة.وأشار إلى أن وجود أكبر اقتصاد بالمنطقة بجانب البحرين في إشارة إلى السعودية، يفتح المجال أمام المصارف الإسلامية للدخول في تمويل مشاريع حيوية ضخمة في السعودية.وتشير تصريحات رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة سابقاً إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم موجودات البنوك الإسلامية عالمياً إلى 3 تريليونات دولار عام 2014. ومن المؤشرات اللافتة أن العمليات الماليــــة الإسلاميــــة بالسعوديــة قد تجاوزت ما نسبته 50% من الإجمالي، ومازالت هذه النسبة تتجه صعوداً. ومع التحديات المواكبة لأي عمل أو نشاط مالي، أو ثقافي أو إنمائي، فإن الصناعة تواجه تحديات جدية متداخلة من الناحية المادية والتقنـــية والاجتماعيــة، تسهـــم مجتمعة في تقدم الصناعة أو الحد من هذا التقدم، منها على سبيـــل المثال: العولمة والتطور المستمر للسوق، إدارة المخاطر: السيولة، النوافذ الإسلامية، التوريق، تطبيق الأحكام الشرعية في العقود الدولية. كما إن أرباح المصارف الإسلامية مع نمو موجوداتها المتزايد، لاتزال دون أرباح المصارف التقليدية (25% أقل من المصارف التقليدية في المتوسط). أما من الناحية الفنية، فإن مسألة التطوير المستمر باتت شرطاً لبقاء المؤسسات المالية، ليس فقط من ناحية المنتجات الإسلامية والهيكليات المالية، وهي التي تحتاج إلى معالجة مستمرة من ناحية الإنشاء والابتكار ومراقبة صحة التطبيق، بل من الناحية التنظيمية والإدارية الملقاة على عاتق مؤسسي وتنفيذي هذه المؤسسات بحيث أصبح تحديث وتطوير آليات وسياسات عمل المؤسسات المالية مع دوام مراجعة مخططاتها الاستراتيجية أمراً لا مفر منه للبقاء».