وقعت اشتباكات بين أنصار ومعارضين للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها وسط القاهرة أمس بعد تظاهرة نظمتها الجماعة للمطالبة بـ «تطهير القضاء» على خلفية الأزمة التي أثارها قرار مرسي إقالة النائب العام السابق وتعيين آخر تتهمه المعارضة بالموالاة للإخوان. وبدأت الاشتباكات عندما توجه متظاهرون من معارضي مرسي من ميدان التحرير في اتجاه شارع رمسيس المجاور حيث احتشد الآلاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في تظاهرة أطلقوا عليها «جمعة تطهير القضاء». ودعت جماعة الإخوان إلى هذه تظاهرة أمام مقر دار القضاء العالي مقر النائب العام ومحكمة النقض للمطالبة بـ «تطهير القضاء» الذي أصدر عدة أحكام ضد قرارات الرئيس مرسي منذ توليه الحكم نهاية يونيو الماضي من بينها خصوصاً حكم صدر الشهر الماضي بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود إلى منصبه بعد أن عزله الرئيس في نوفمبر الماضي وعين بدلاً منه المستشار طلعت عبد الله. وجاءت هذه التظاهرة فيما يناقش مجلس الشوري الذي يهيمن عليه الإسلاميون والذي يتولى في الوقت الراهن سلطة التشريع مشروع قانون لخفض سن تقاعد القضاة من 70 عاماً إلى 60 عاماً. ويقول بعض القضاة إن الإسلاميين يسعون لإصدار هذا القانون من أجل التخلص من قضاة معارضين لهم تجاوزوا سن الستين من ضمنهم النائب العام السابق. وقال شهود إن الاشتباكات اندلعت عندما توجه بعض الإسلاميين في مسيرة باتجاه ميدان التحرير فتحرك المعارضون المتواجدون في الميدان باتجاههم واشتبك الطرفان في ميدان عبد المنعم رياض الواقع في منتصف الطريق بين دار القضاء العالي وميدان التحرير.واستخدمت في هذه الاشتباكات العنيفة الحجارة وزجاجات المولوتوف كما أطلقت قنابل دخان يدوية الصنع من قبل متظاهرين لم يعرف إلى أي طرف ينتمون وسمع دوي طلقات خرطوش تطلق من بنادق صيد في حين لم تكن الشرطة متواجدة في المنطقة عندما بدأت الصدامات. وبعد قرابة ساعة من بدء الاشتباكات تقدمت 3 مدرعات تابعة للشرطة من بين صفوف متظاهري جماعة الإخوان واتجهت إلى ميدان عبد المنعم رياض ثم إلى ميدان التحرير وأطلقت قنابل مسيلة للدموع ما أرغم المتظاهرين المعارضين للإخوان على التراجع وتبعهم أنصار الإخوان لتدور الاشتباكات بين الطرفين في ميدان التحرير. وعلى الأثر انسحبت مدرعات الشرطة من ميدان التحرير. ومع حلول المساء وصلت مدرعتان للشرطة وأغلقتا مخرج جسر 6 أكتوبر المطل على ميدان عبد المنعم رياض للفصل بين المتظاهرين ومنع معارضي الإخوان من الوصول إلى مكان تجمع أنصارهم. ودعت وزارة الداخلية في بيان أصدرته أمس كل التيارات السياسية إلى «تقديم كل العون لقوات الشرطة ومساعدة الأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها حرصاً على سلامة كافة المشاركين» في التظاهرات. وأكدت أن «أجهزة الوزارة تبذل كافة جهودها للحيلولة دون تفاقم الوضع وتجنب وقوع إصابات أو ضحايا من أبناء الشعب في ظل ما يشهده الموقف من غوغائية تخالف كافة الأعراف السياسية والقيم التي يتسم بها المجتمع المصري». وقال رئيس هيئة الإسعاف المصرية محمد سلطان إن 82 مصاباً نقلوا إلى المستشفيات. وتأتي هذه الاشتباكات في الوقت الذي تشهد فيه مصر منذ قرابة 5 أشهر أزمة سياسية مصحوبة بأزمة اقتصادية حادة. وتتفاوض الحكومة المصرية في الوقت الراهن مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 4.8 مليار دولار. واعلن وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارة إلى القاهرة عن مساعدة أمريكية قيمتها 250 مليون دولار. إلا أن كيري أعرب مجدداً أمام لجنة في مجلس الشيوخ عن قلق واشنطن حيال «المنحى» الذي تسلكه مصر بقيادة مرسي. لكنه اعتبر أن الجيش المصري أدى دوراً حاسماً لتفادي اندلاع حرب أهلية خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في 2011. وتقدم الولايات المتحدة 1.3 مليار دولار سنوياً إلى الجيش المصري. في غضون ذلك، يقوم الرئيس مرسي بزيارة لموسكو تستهدف «تدعيم العلاقات الثنائية والمبادلات التجارية وزيادة الاستثمارات الروسية في مصر». وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مستهل لقائه مرسي، في مقره بمدينة سوتشي الروسية، عن ارتياحه لتكثيف الاتصالات السياسية وتطور العلاقات الاقتصادية بين روسيا ومصر. وأشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين ازداد ووصل إلى 3.5 مليارات دولار على الرغم من الصعوبات في الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن ما أثار دهشته هو زيادة عدد السياح الروس الذين زاروا مصر في العام الماضي بنسبة 35%.من جانبه أكد الرئيس المصري، أن هناك رغبة بتقوية العلاقات بين مصر وروسيا.وقال إن المسألة أكبر من مجرد زيادة حجم التبادل التجاري وعدد السياح. أما في المجال الاقتصادي، فقد أشار مرسي إلى حاجة مصر في نقل المعرفة والتكنولوجيا وإيجاد نهضة إنتاجية في مصر. من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة المصري حاتم صالح إنه لم يتم التوصل لاتفاق بشان قرض روسي لمصر أثناء اجتماع الرئيسين. وفي وقت سابق قال مصدر روسي إن مصر تعتزم مناقشة قرض محتمل بقيمة ملياري دولار.في غضون ذلك، أعلن مدير قسم الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد أن المساعدة المالية بقيمة 5 مليارات دولار التي قدمتها قطر إلى مصر لا يمكن أن تكون «بديلاً» عن خطة المساعدة التي تفاوض القاهرة الصندوق بشأنها منذ أشهر.«وكالات»