وجه النائب علي زايد سؤالاً لوزير الإسكان عن المعايير الجديدة للحصول على الخدمات الإسكانية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ هذه المعايير حسبما أعلن عنها في وسائل الإعلام، وتساءل: هل تم اعتمادها رسمياً من قبل مجلس الوزراء ؟ وهل تم تطبيق معيار فصل راتب الزوج عن راتب الزوجة للحصول على الخدمة الإسكانية أياً كان نوعها؟ وهل تم رفع سقف الراتب (الحد الأعلى) لتوسيع شريحة المستفيدين من المواطنين للحصول على الخدمة الإسكانية بمختلف أنواعها ؟ وما تأثير وانعكاسات تطبيق المعايير الجديدة على تقليص فترات الانتظار لكل خدمة تقدمها الوزارة ؟ وماهي المعوقات التي حالت دون تطبيق هذه المعايير؟ ومتى ستقوم الوزارة بالإعلان عن تطبيقها رسمياً تمهيداً لفتح باب التقديم للخدمات الإسكانية وفقاً لهذه المعايير. وقال زايد إن السؤال يأتي بعد أن توالت نداءات وصيحات المواطنين بالتزامن مع جملة المقترحات المقدمة من النواب على مر السنوات الماضية، بالفصل بين راتب الزوج والزوجة لاعتماد الحصول على الخدمات الإسكانية التي تقدمها، والاكتفاء براتب الزوج فقط كمعيار للحصول على أية خدمة، إلى جانب إعادة النظر في كافة المعايير التي تتطلبها الوزارة للحصول على الخدمات التي توفرها، والمطالبة باعتماد معايير جديدة تراعي ظروف وأوضاع المواطن البحريني، يكون من شأنها أن تمكنه من الحصول على مساكن وبيوت ملائمة في ظل الأسعار المرتفعة للعقارات في جميع مناطق ومحافظات المملكة.وأكد زايد أن مقترحاته تلاقت مع تصريحات مسؤولي الوزارة وفي مقدمتهم الوزير الحمر بوجود توجه حكومي لتوسعة قاعدة المستفيدين وتقليص فترات الانتظار، بناء على معايير جديدة، توافق عليها المتحاورون في حوار التوافق الوطني، بتعديل معيار تحديد الحد الأعلى للراتب المؤهل للخدمة الإسكانية ليصل إلى 1500 دينار ويتم احتساب راتب الزوج فقط، وإضافة فئات جديدة للأسر التي تشملهم الخدمة الإسكانية.