كتب - هشام فهمي:قالت المتحدث باسم الحكومة وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب إنه «سيتم التعامل قريباً مع وسائل إعلام استسلمت للأكاذيب، وبالغت كثيراً بنشر أكاذيب دون التحقق من مصادرها»، موضحة أنه «لم تسجل انتهاكات من قبل إعلاميين أجانب خلال فترة «الفورمولا1» سوى الحالات الثلاث المعلن عنها، حيث تم تقديم جميع التسهيلات للصحافيين للدخول وممارسة عملهم».وجددت سميرة رجب، خلال مؤتمر صحافي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس، اهتمامها بخروج مشروع «الكادر الخاص برواتب الإعلاميين» إلى النور قريباً، وقالت إن «المشروع مهم جداً وقد يستغرق بعض الوقت، إلا أنه قيد الدراسة بالتوازي مع مشروع آخر لدى ديوان الخدمة المدنية، من أجل الوصول إلى أفضل الصيغ».وأشارت إلى وجود استراتيجية إعلامية محل الدراسة حالياً على مستوى دول مجلس التعاون ينتظر أن تثمر تعاوناً خليجياً ومؤسسات تساهم في زيادة فرص العمل للإعلاميين، لافتة إلى أن «دول الخليج لها شأن واحد ويجب أن تعمل ضمن منظومة إعلامية خليجية واحدة».ولفتت إلى «واقعية تصريحات سمو ولي العهد مؤخراً في دعم حوار التوافق الوطني بوصفه حلاً»، موضحة أنه «لم ندّعي يوماً أنه لا توجد مشكلة سياسية، لكن حلها يجب أن يكون عبر الحوار وليس بالتدمير أو زيادة الأزمة».وحول احتجاج نواب على غياب بعض الوزراء عن المجلس، أكدت أن «هناك تعاوناً تاماً بين السلطات في هذا الشأن» ، موضحة أن «الوزراء ملزمون قانوناً بحضور الجلسات وأنهم ملتزمون بذلك إلا في حال وجود أمر طارئ أو سفر للخارج».وقالت إنه «يجب اتخاذ إجراءات حازمة تجاه الزج بطلبة المدارس في احتجاجات سياسية، حيث إنه أمر مرفوض قانوناً على المستوى الدولي»، مضيفة أن «تدمير الاقتصاد والإضرار بمصالح الناس اليومية ليس عملاً وطنياً ولا يوجد مطلب مشروع لمواطن شريف يؤيد ذلك».وأضافت أن «الحديث عن بطء الحوار سيجري في الوقت والمكان المناسبين».وبخصوص جلسة مجلس الوزراء، أوضحت المتحدث الرسمي أن المجلس أحال مشروع قانون النظام الموحد للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون بدول مجلس التعاون إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لدراسته، وهو المشروع الذي تم إقراره خلال القمة الخليجية الأخيرة في مملكة البحرين. ويهدف المشروع إلى التخلص التام من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة وتنظيم الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير ونقل وتخزين وتداول الأجهزة والمعدات والمواد الخاضعة للرقابة، مما يساهم في التحكم في هذه المواد.وأشارت الوزيرة إلى موافقة مجلس الوزراء في الجلسة نفسها على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب، بينها إنشاء دار للمسنين، وتطوير بعض الشوارع، وأحد المساجد التاريخية.ونقلت الوزيرة ترحيب سمو رئيس الوزراء بزيارة جلالة الملك إلى تايلاند، وعلاقات التعاون بين المملكتين، مشيداً بالتنظيم والترتيبات المرافقة لسباقات الفورمولا التي احتضنتها المملكة.