قال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن إن المشاركين في الحوار توافقوا في جلسة أمس على جدول أعمال الجلسة القادمة حيث سيتم مواصلة النقاش في الصيغ المقترحة بخصوص النقطة الثالثة المتعلقة بمخرجات الحوار، إضافة إلى النقطة السادسة والتي تتحدث عن التمثيل المتكافئ للأطراف، فضلاً عن الثوابت والمبادئ والقيم.وشهدت الجلسة الرابعة عشرة لحوار التوافق الوطني مواصلة النقاش حول مخرجات الحوار، حيث طرحت الأطراف المختلفة وجهة نظرها وبدائلها للوصول إلى صيغة توافقية للنقطة ومواصلة مناقشة النقاط المتبقية للدخول في جدول الأعمال. وأوضح عيسى عبدالرحمن أن بداية الجلسة شهدت طرح ملاحظات من ممثلي ائتلاف الجمعيات السياسية و»الجمعيات الست» حول محضر الجلسة الماضية حيث طلب ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية تثبيت ملاحظتهم المتعلقة بعدم موافقة الجمعيات الست على الاقتراح المقدَّم من قبل الائتلاف بإيجاد مسارين لجلسات الحوار بحيث تحدَّد جلسة لمناقشة النقاط المختلف عليها وتلك التي لم تحسم وجلسة أخرى لمواصلة النقاش في باقي مواضيع الحوار، وكذلك ملاحظة «الجمعيات الست» بشأن صيغة النقطة الثالثة المتعلقة بمخرجات الحوار. وفي أجابته عن سؤال حول تصريحات صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء، أكد عبدالرحمن أن تصريحات سموه تأكيد على اهتمام القيادة بالحوار، كون جلالة الملك المفدى أساساً من دعا إلى الحوار بين مختلف الأطراف، مشدداً على أن سمو ولي العهد كانت له تصريحات عديدة أكد فيها أهمية الحوار. وأكد أن ما يحصل في الجلسات يعطي انطباعاً بأن الحوار لم يدخل في مناقشة المواضيع المهمة، حيث مازال بعد الجلسة الـ14 وعدة جلسات للجان المصغرة يناقش مسودة جدول الأعمال، مشدداً على أن الجميع يتطلع إلى نتائج الحوار. وبين عبدالرحمن أن المشاركين أشاروا إلى أن صيغة النقطة الثالثة المعروضة هي نتاج عمل جماعي طوال الجلسات الماضية التي نوقشت خلالها هذه النقطة، وقد انتقل المشاركون بعدها لاستمرار المناقشات حولها بما يلي: (التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثل اتفاقاً نهائياً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية و/أو قانونية و/أو إجرائية محددة، ويقصد بصيغ بالتعديلات الدستورية تغيراً و/أو حذفاً و/أو إضافة على الدستور، ويرفع إلى جلالة الملك لتنفيذها حسب آليات التنفيذ المتوافق عليها).وأوضح المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني بأنه ومن بعد المناقشة وتبادل الآراء، اقترحت (الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة) إضافة العبارة الآتية:(... وذلك لعرض صيغ التعديلات الدستورية على الاستفتاء وتنفيذ التعديلات على القوانين والإجراءات حسب الوسائل الدستورية).فيما اقترح (المستقلين من السلطة التشريعية) النص الآتي:(... ليتخذ بشأنها الوسائل الدستورية بحسب الصلاحيات ووفق آليات تنفيذ مخرجات الحوار التي سيتفق عليها الأطراف). وأشار عيسى عبدالرحمن إلى أن الجلسة شهدت تعدد الآراء بين من يرى بأن إضافة (الاستفتاء) على الفقرة هو ربط تنفيذ المخرجات المتوافق عليها بآلية تنفيذ واحدة، ومن ثم سوف يمنع ذلك مناقشة الاستفتاء كآلية عندما يحين وقت مناقشة الآليات ككل، إذ من الأفضل أن تتم مناقشة الآلية عندما يتم التوافق على كل مخرجة على حدة، وبين رأي آخر يرى الموافقة على النص كما هو معروض دون الموافقة على اقتراح (الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة)، وبين من يرى الوقوف عند عبارة (ترفع المخرجات لجلالة الملك).وذكر المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني بأن (الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة) أكدت أنها لا تعترض على رفع المخرجات المتوافق عليها إلى جلالة الملك وإنما ترى أن هذه النقطة يتعين مناقشتها عند مناقشة الآليات، كما أكدت على طلبها تأجيل النظر في التشاور بخصوص مبدأ النقاش حول النقطة الثانية المذكورة في الورقة المقدَّمة منهم بتاريخ (28 يناير 2013) لجلسة تالية على نحو ما هو مبين في محضر جلسة (20 مارس 2013). كما أكدت باقي الأطراف على أن رفع التوافقات إلى جلالة الملك يكسب هذه التوافقات أهمية وضمانة للتنفيذ.