أكدت عضو الشورى دلال الزايد أن جلسة الأمس دارت حول النقطة الثالثة التي تدور حول ما تنتهي إليه التوافقات، إذ أنها قد تنتهي في شكل تعديلات للصيغ الدستورية أو قوانين وتشريعات أو تتخذ بشأنها قرارات إدارية، موضحة أن الاختلاف المستمر منذ الجلسة السابقة يكمن في مسألة رفعها لجلالة الملك لاتخاذ الوسائل والآليات المناسبة لإنفاذها.وأشارت دلال الزايد إلى أن الجدل دار أمس حول الفقرة الأخيرة من المقترح، إذ تقدمت السلطة التشريعية بمقترح يشير إلى رفع المخرجات لجلالته لاتخاذ عدد من الآليات التي تنتهي بتنفيذ تلك التوافقات، إلا أن الجمعيات الخمس رفضوا ذلك وقدموا مقترحاً ينص على رفع التوصيات لجلالة الملك ليتم عرضها على الاقرار الشعبي، مضيفة بقولها «ابدينا الاعتراض على تلك النقطة فآليات تنفيذ المخرجات لم يتم الولوج إليها حتى الآن، على الرغم من أنه وضع عدد منها من حيث المبدأ، بما فيها الاستفتاء، إلا أنه سيتم مناقشتها جميعها في حال الوصول إلى هذا الجانب والنظر في مدى التوافق على كل آلية من عدمها».وأضافت أن الموافقة على اقتراح الجمعيات الخمس حول الاستفتاء يعني الموافقة سلفا على آلية الاستفتاء الشعبي دون الدخول في البند المتعلق باليات التنفيذ، أو يعطى حقه في المناقشة بعد، مشددة على ضرورة وضع ضمانات تتعلق بعدم منح الفرصة لأي تدخل توجيهي يفرض على المواطنين قرارهم في ذلك، مشيرة إلى أنها تعلم مدى كون الخطاب الديني أو السياسي مؤثراً في ارادة الشخص الذي سيتخذ مواقف بهذا الشأن.