(العربية نت) - ارتفعت مبيعات معظم الشركات العقارية المصرية من خلال معارض القاهرة والإسكندرية وعمليات البيع المباشر منذ مطلع أبريل الجاري، ما يرجح انتعاش السوق العقارية خلال الصيف، على الرغم من حالة الركود في الاقتصاد المصري. وتشير أرقام الشعبة العامة للاستثمار إلي زيادة المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 20% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وهو ما تؤكده شركات التمويل العقاري التي ارتفعت عملياتها بمعدلات تراوحت بين 15 و20%، رغم ارتفاع كلفة التمويل، بعد رفع أسعار الفائدة المصرفية الشهر الماضي، وفقاً لصحيفة «الاتحاد» المصرية. وتأتي موجة الانتعاش الحالية رغم ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والتجارية الجديدة بمعدلات تتراوح بين 5 و10%، نتيجة زيادة الكلفة وارتفاع أسعار مواد البناء بصفة عامة، وأسعار الحديد والإسمنت بصفة خاصة، وبلغ سعر طن الحديد 5720 جنيهاً، بينما يتراوح سعر طن الإسمنت بين 700 و750 جنيهاً.ويفضل الكثيرون اتخاذ قرارات الشراء في هذه المرحلة، خوفاً من زيادات جديدة في الأسعار مستقبلاً، على ضوء التحركات الحكومية الهادفة إلى فرض المزيد من الضرائب، بما يحمل الأنشطة الاقتصادية مزيداً من الأعباء، وكذلك تقليص دعم الطاقة، بما سيؤثر سلباً على أسعار مواد البناء وكلفة نقل المنتجات.وتتركز المبيعات في العقارات الموجهة للطبقة المتوسطة والتي تتراوح أسعارها بين 300 ألف ونصف مليون جنيه في المدن الجديدة. وفي المقابل، يسجل الطلب على الوحدات في الساحل الشمالي، ومناطق العين السخنة ومرسى علم وغيرها تراجعاً كبيراً لأسباب يتعلق بعضها بالأزمة الاقتصادية الراهنة، أو بغياب الأمن وصعوبة تأمين الممتلكات. وتقف مجموعة من الأسباب وراء موجة الشراء القوية الحالية في سوق العقارات المصرية، في مقدمتها التراجع المستمر في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما دفع الكثيرين إلى وضع مدخراتهم في عقارات باعتبارها ملاذاً آمناً للقيمة، وتشير دراسات إلى أن المصريين يضعون أكثر من 80% من مدخراتهم بصفة عامة في العقارات.