نوه وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بالسياق الجديد الذي تمر به البيئة الاقتصادية العالمية وهيكل المعونة الدولية، والذي يفرض أن تبدأ المنظمات الإنمائية المتعددة الأطراف -بما في ذلك مجموعة البنك الدولي- في التكيف مع هذه التطورات من خلال بلورة الاستراتيجيات الجديدة اللازمة.وأشار الوزير إلى أن القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك يمثلان تحديين رئيسيين يواجهان العمل التنموي، إلا أنه يمكن مواجهتهما عبر خطة عمل استراتيجية فاعلة، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الاقتصادي والسياسي العالمي.جاء ذلك في البيان الذي ألقاه باسم كل من البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المالديف، سلطنة عمان، قطر، سوريا، الإمارات واليمن، في اجتماعات الدورة الـ87 للجنة التنمية وهي اللجنة الوزارية المشتركة بين مجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المعنية بتحويل الموارد الحقيقية إلى البلدان النامية)، والتي عقدت على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن.وحدد الوزير في بيانه 4 خطوط عريضة أساسية لأية خطة عمل يتم الاتفاق عليها، تشمل التركيز على مجموعة ضيقة منتقاة من التحديات التي تمثل قاسماً مشتركاً عبر نطاق واسع من الدول النامية. كما تشمل عدم إهمال الأهداف العالمية لمواجهة هذه التحديات التجمعات السكانية الصغرى والدول الهشة وأن تستند هذه الخطة إلى معالم طريق كمية مبنية على مؤشرات معدلة ولكن قائمة، إلى جانب استنادها على مخطط تشغيلي للتطور الذي يتم إحرازه على مستوى الأنظمة.وركز الوزير على التحدي الخطير الذي تمثله مشكلة البطالة والحاجة إلى إيجاد المزيد من فرص العمل والبطالة، مشيراً إلى أن الاستمرار في تعاف اقتصادي لا تصاحبه فرص عمل جديدة لن يؤدي إلا إلى المزيد من الصعوبات والتوترات الاجتماعية والسياسية.ولفت إلى أن استراتيجية مجموعة البنك الدولي يتعين أن تأخذ في الاعتبار التحدي الذي يمثله تمويل التنمية في ظل المشهد الاقتصادي الدولي الحالي وما يصاحبه من تطورات متلاحقة.من ناحية أخرى، تمت الإشارة في البيان الختامي للاجتماع إلى أن النمو الاقتصادي المستدام في الدول النامية على مدى العقد الماضي نتج عنه تحقيق الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية وهو خفض نسبة الفقر المدقع بحلول عام 2015 بمقدار النصف قبل وقت كاف من الموعد المحدد.وتم التأكيد على استمرار وجود عدد من التحديات الملحة على المستوى العالمي، فعلى الرغم من وجود توقعات واعدة بالنسبة للاقتصادات النامية، إلا أنه حتى الآن لم تتم استعادة استقرار الاقتصاد الكلي العالمي.وأضاف البيان: «مازالت معدلات البطالة مرتفعة، وتواصل أسعار المواد الغذائية تقلبها على نحو يثقل كاهل الشرائح الأكثر فقراً، وتعيق الصراعات وسوء الحكم عملية التنمية في العديد من المناطق».وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن هناك فرصة تاريخية للقضاء على الفقر المدقع في غضون جيل واحد، مؤيدة هدف مجموعة البنك الدولي المنصوص عليه في هذا الصدد، كما وصفت الهدف العالمي الخاص بخفض معدل الفقر المدقع «السكان الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم» إلى 3% بحلول عام 2030 بأنه هدف طموح يتطلب تحقيقه نمواً قوياً في جميع أنحاء العالم النامي.وقالت إن تحقيق أهداف القضاء على الفقر المدقع يجب أن يتم عبر إطار بيئي واجتماعي واقتصادي مستدام، مؤكدة أن تغير المناخ يستحق اهتماماً خاصاً في هذا السياق، مرحبة بالتزام مجموعة البنك الدولي بالعمل مع المجتمع الدولي لتحسين المؤشرات المتعلقة بالاستدامة البيئية.ودعت الجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في البيان الختامي لاجتماعها الـ27 إلى التحرك بصورة حاسمة لتعزيز التعافي القابل للاستمرار واستعادة صلابة الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى إصلاح القطاع المالية ومعالجة أوجه الخلل فيه لايزال من الأولويات.