كتبت - ريناتا عزمي:قال النائب عن سادسة الشمالية محمد العمادي والعضو البلدي خالد الكعبي إن هناك مشكلات شتى تعاني منها مدينة حمد، منها طلبات إسكانية تنتظر منذ 1996، ومناطق سكنية غير موصولة بشبكات الصرف الصحي، إلى جانب وجود تفسخات في الشوارع نتيجة غياب التصريف للمياه المتجمعة، وانتشار مشكلات المخدرات، ووجود بحيرة تتحول إلى مستنقع ومرتع للحشرات والأمراض. وأشار كل من النائب والعضو البلدي إلى أنهما طالبا الجهات المعنية التدخل لحل المشكلات المطروحة، فيما تأتي الردود إما تذرعات بالميزانية أو أراض غير متاحة أو وعود يحملها الأهالي سنة بعد سنة.وقال النائب عن سادسة الشمالية محمد العمادي إن مشكلة الإسكان بات يعاني منها الجيل الثاني والثالث للأهالي الذين استوطنوا مدينة حمد منذ فترة طويلة، وتلك الأجيال تعاني قلة عدد المرافق الإسكانية المتاحة والتي تقف عائقاً أمام الزواج، لافتاً إلى وجود أهالي يطالبون بمساكن وأراض منذ العام 1996. وأضاف العمادي: استناداً لمسح أخير أجرته وزارة الإسكان في 2012 فإن ثمة 200 أرض صالحة للإسكان في مدينة حمد، والمشاريع الإسكانية لا تكفي ولن تكفي، مشيراً إلى أن الكثافة السكانية في المدينة زادت حسب آخر مسح عن 80 ألف نسمة.وذكر العمادي أنه سبق له أن تقدم بمقترح برغبة لاستملاك الجزء غير المسور من المقابر -أي غير الأثرية- الموجودة في مدينة حمد بين الدوار الرابع والدوار السابع، وذلك للاستفادة منها في المشاريع الإسكانية، مبيناً أن المقترح لم يناقش في البرلمان بعد». المياه الآسنة وتابع العمادي أن مدينة حمد تعاني بشكل كبير من مشكلة المياه المتجمعة جراء الأمطار وتراكمات مياه الاستعمال اليومي كغسل السيارات والأحراش التي تتسرب إلى باطن الأرض محدثة تفسخات في الشوارع، مشيراً إلى أن مدينة حمد مبنية على أساس سيلان المياه بشكل انسيابي طبيعي لتتجمع المياه في النهاية في بحيرة اللوزي، لكن ليس هناك في مدينة حمد مصارف صناعية للمياه. وتشهد الأحياء الداخلية غياباً كبيراً لتك المصارف، حيث تعتمد تلك الأحياء على الطريقة الطبيعية بنسبة 95% لتصريف المياه المتجمعة. ويعد الدوار الثالث من هذه الناحية من أكثر الدوارات تضرراً وغرقاً في مياه الأمطار، ونحن مازلنا ننتظر من الأشغال التحرك لتحديد المناطق المتضررة تمهيداً لحل المشكلة. وبين أن تجمع المياه يخلق مشكلة أخرى تتمثل في تحفر الشوارع وتفسخها، لافتاً إلى أن شوارع مدينة حمد منذ العام 1989 إلى اليوم لم ترصف أو تجدد، ويفترض أنه لو كانت هناك خطط دورية لإعادة رصف الشوارع كل عشر سنوات، كحد أقصى بدلاً من تركها 30 سنة دون صيانة، لما تعرضنا لمثل هذه المشاكل حيث إن عمر الشارع لا يزيد عن 16 سنة». وحول مشاكل الصرف الصحي قال العمادي: يعاني مجمع 1203، القريب من سوق واقف، والمتمثل في قسائم سكنية بناها الأهالي، من عدم توصيله بشبكة الصرف الصحي. وسبق أن طالبنا الأشغال التدخل لحل المشكلة لكنها ردت بأن ثمة خطة لاستيعاب مشكلة المجمع، لكنها لم تعلمنا متى ستباشر العمل». وبخصوص مشروع تأهيل شارع الشيخ حمد الرئيس، أضاف النائب أن المشروع يسير بوتيرة بطيئة وعمليات الترميم الجارية تستنفذ وقتاً كبيراً وتسبب فجوات تبقى لفترة طويلة وتسبب حوادث وخراباً في الشارع، وفي الوقت نفسه لا يمكن إغلاق الشارع لفترة طويلة لأجل استكمال أعمال الترميم بشكل أسرع نظراً لما يسببه هذا الإجراء من ازدحام مروري خانق»، مشيراً إلى أن ثمة اقتراحاً ورد من مجلس النواب لتوسيع مدخل الدوار السادس الذي يشكو من الازدحام المروري في محيطه، فضلاً عن تعديل نظام الإشارة الضوئية بحيث يسمح بمرور أكبر عدد ممكن من السيارات، لذلك عقدنا اجتماعاً مع وزارة الأشغال ووافقت الأخيرة على الطلب وأعطتنا الخرائط اللازمة، ونحن الآن ننتظر إقرار الميزانية الخاصة للمباشرة بالعمل».بحيرة اللوزي وبشأن بحيرة اللوزي أكد العمادي أن هذه البحيرة أصبحت مستنقعاً وتحولت إلى اللون الأخضر، وتكدست بها مخلفات البناء، مشيراً إلى أن أحد المواطنين امتنع عن إنشاء مسكن له في المنطقة القريبة من البحيرة خشية من مخاطرها البيئية. وناشد النائب الجهات المعنية التدخل لمعالجة المشكلة على غرار ما حدث لبحيرة قلالي مؤخراً التي ردمتها بلدية المحرق بسبب تجمع الحشرات الضارة فيها مما يشكل خطراً على حياة المواطنين»، لافتاً إلى أن ازدحام سوق واقف بمختلف ورش الصيانة والقريبة من بعضها البعض تسبب بتلوث الهواء نتيجة مخلفات تلك الورش، فضلاً عن تراكم مخلفات البناء في مناطق متفرقة من المدينة مما يتطلب إزالتها. وأكد النائب الحاجة لإنشاء ممشى عند دوار 15، مشيراً إلى وضع المخططات اللازمة للإنشاء، لكن تأجل العمل بهذا المشروع الذي كان من المفترض أن ينطلق بداية العام الجاري، بسبب وجود كابلات كهربية محفورة تحت الموقع المقترح للممشى. لأجل ذلك طلبت وزارة الكهرباء منا تأمين تلك الكابلات قبل الشروع بالعمل خشية تضررها من أعمال الإنشاء والرصف والتشجير. ووزارة البلديات تسعى لتعديل الخرائط بالصورة المناسبة. وإذا سارت الأمور بالوتيرة اللازمة سنصل إلى مرحلة متقدمة مع نهاية مايو المقبل». وحول مبدأ التمويل الخاص للمشاريع التنموية والحضارية في مدينة حمد قال النائب العمادي: أعتقد أن الاتفاقيات التعهدية ستسهم في تنشيط حركة المشاريع التنموية والحضرية. وفي هذا الصدد أدعو الدولة لتوفير التسهيلات اللازمة، معرباً النائب عن ترحيبه بمساعي المارشال الخليجي لإنشاء كوبري في دوار 18. وفي شأن آخر قال العمادي إن هناك انتشاراً لقضايا المخدرات والسرقة والدعارة، مشيراً إلى أن بعض الأحياء في دوار 3 تشكو من تجمع شبابي يتعاطى المسكرات في موقع حديقة اللوزي المزمع إنشاؤها، والأهالي يعانون من هذه الظاهرة خصوصاً أن تلك الثلة سبق وأن تسببت بعدة حوادث مرورية تحت تأثير الخمور. استغلال مساحة المقابر بدوره انتقد عضو بلدي الشمالية خالد الكعبي عدم استغلال المقابر المسورة - الأثرية، مشيراً إلى أن هذه المقابر تكفي لبناء200 وحدة سكنية تقريباً. وقال الكعبي إن المشاريع الإسكانية بطيئة جداً في مدينة حمد والمشكلة مشكلة أجيال فالأبناء يكبرون ويسكنون عند آبائهم مما تضطر تلك الأسرة إلى إنشاء مساكن لهم مخالفة لاشتراطات البناء، لافتاً إلى أن الارتدادات السكنية القانونية عند جوانب أي مسكن يجب أن تكون متراً و20 سنتيمتراً، غير أن الأهالي خالفوا تلك القوانين لأجل تأمين المساكن لأبنائهم. وأضاف: طالبنا وزارة البلديات منذ 2009 بوضع اشتراطات أكثر مرونة كجعل الارتدادات من جانب واحد من البناء وليس كل جوانبه بسبب ضيق المساحة، لكننا لم نشهد تحركاً يذكر»، لافتاً الكعبي إلى أن حوالي 80% من مخالفات البناء هي في المحافظة الشمالية، وأن 68% منها فقط في مدينة حمد. وحول الصرف الصحي قال الكعبي: تم رفع طلب لجهة الصرف الصحي في 2008 لحل مشكلة تجمع المياه أمام البيوت ووعدتنا بالتدخل لحل المشكلة وعمل المسح اللازم، لكن منذ 2008 وحتى الآن لم تعالج سوى 6 مواقع من أصل 24 موقعاً من أشد المواقع تأثراً من تجمع المياه، عدا عن المواقع الأخرى ذات التضرر الأقل، وعذرهم أنه لا ميزانية متوفرة. وانتقد الكعبي ما أسماه التنافس السياسي داخل المجلس البلدي، والسعي لإحراز إنجازات لتحتسب في رصيد تيار معين، لافتاً إلى أن «كل كتلة سياسية «تبي تزيد الكريديت مالها»، والنتيجة ابتعاد المجلس عن دوره التنموي والخدماتي».