كتب - حسن عبدالنبي:كشف رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال البحريني التايلندي، جواد الحواج عن قيام 14 مستثمراً بحرينياً بتأسيس الشركة البحرينية التايلندية للأمن الغذائي، تتخذ من البحرين مقراً لها.وقال الحواج -في تصريحات للصحافيين على هامش مؤتمر صحافي عقدته «واتر بلو»- إن الشركة في طور إنهاء إجراءات التسجيل الرسمي في البحرين، مشيراً إلى أن الشركة ستخدم العلاقات التجارية بين البلدين.ولفت إلى أن الشركة جاءت ثمرة لتوقيع البلدين مجموعة لاتفاقيات تجارية بين البلدين، موضحاً أن الشركة البحرينية التايلندية معنية بالأمن الغذائي، وستنطلق شركة مماثلة لها في تايلند ليكون بينهما تعاون مشترك، وستلعب دوراً كبيراً في تأمين حاجة المملكة من الأمن الغذائي.وحول هوية المستثمرين والمقر الذي ستتخذه الشركة، قال الحواج: «الشركة ستضم 14 مستثمراً بحرينياً بشكل مبدئي بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين التايلنديين وستسجل في البحرين وستطلق عدة مشاريع بمجال الأمن الغذائي والتوزيع». وأشار إلى أن الشركة التابعة في تايلند تمر حالياً بمرحلة التأسيس، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه بعد زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى تايلند فإن العلاقات البحرينية التايلندية تتطلع إلى مزيد من التعاون التجاري المشترك وزيادة حجم المبادلات التجارية.وبين أن الشركة ستبدأ بتصدير الدواجن والأغذية وستكون حلقة وصل بين الشركات البحرينية والتايلندية والاستفادة من الخبرات الزراعية من خلال استخدام التكنولوجيا الزراعية المتطورة.وكان وزير الصناعة والتجارة د.حسن فخرو أعلن مطلع الشهر الجاري عن تأسيس شركة دواجن بحرينية تايلندية، تغطي نقص الدواجن في السوق المحلية؛ بالشراكة مع مستثمرين بحرينيين وتايلنديين.وأكد رئيس الجانب البحريني في مجلس الأعمال البحريني التايلندي جواد الحواج ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين أن مشروع الشركة البحرينية التايلندية للتوزيع، ستشكل إضافة نوعية مهمة على صعيد المشاريع الهادفة إلى توفير الأمن الغذائي في مملكة البحرين، تشجع على مزيد من التعاون والشراكات الاستراتيجية بين القطاع الخاص البحريني ونظيره التايلندي. وأشار إلى أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد رسمياً ولادة هذه الشركة وإعلان كافة التفاصيل عنها، متوقعاً أن تكون بداية انطلاقة لقيام شراكات وتحالفات مباشرة بين أصحاب الأعمال والمستثمرين البحرينيين ونظرائهم التايلنديين. وبين أن قائمة المؤسسين لهذه الشركة من الجانبين تشمل مستثمرين وأصحاب أعمال وتجار مواد غذائية وشركات في عدة قطاعات، وستعني هذه الشركة بتنمية التجارة البينية خصوصاً في قطاع المواد الغذائية، مما يجعل هذه الشركة تصب في خدمة سياسة الأمن الغذائي في البحرين.ونوه الحواج بأهمية الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى مملكة تايلند، مؤكداً أنها دشنت لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين الصديقين وفتحت آفاقاً جديدة من العلاقات والشراكات والتحالفات الاستراتيجية بين قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في مملكتي البحرين وتايلند، خصوصاً وأن مباحثات العاهل مع القادة التايلنديين تركزت على توفير الفرص للقطاع الخاص لتعزيز علاقات التعاون في الميادين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. ونوه الحواج بأن حجم التبادل التجاري السلعي غير النفطي وصل إلى 435 مليون دولار العام 2011 بزيادة نسبتها 87% مقارنة بعام 2009، وهذا الرقم مرشح للزيادة في الفترة القادم بفضل ما هيئته زيارة جلالة الملك إلى تايلند من أرضية صلبة لمزيد من التعاون والشراكات التجارية والاستثمارية.وأعرب الحواج عن ثقته بأن قطاعات التجارة والأعمال في البلدين الصديقين مدركة بأن هناك كما من الفرص النوعية في عدة مجالات تخدم المصالح المشتركة بينهما، وأن مستوى العلاقات بين قيادتي البلدين رفيعة المستوى، وقد جاءت زيارة جلالة الملك إلى تايلند في الأيام الماضية لتعطي زخماً لأصحاب الأعمال والمستثمرين البحرينيين والتايلنديين وتحفزهم لفتح المزيد من أوجه التعاون والتحالفات والاستثمار المشترك. ونوه الحواج بملتقى رجال الأعمال البحريني التايلندي -الذي انعقد على هامش الزيارة الرسمية لجلالة الملك وشهد حشداً كبيراً من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين يمثلون كبريات شركات القطاع الخاص في البلدين الصديقين ممثلي ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس الأعمال البحريني التايلندي، مشيراً إلى أنه تم في هذا الملتقى التوقيع على ثلاث اتفاقيات بين الجانبين البحريني والتايلندي أولها بين الشركة البحرينية التايلندية للتوزيع ومقرها مملكة البحرين والشركة التايلندية البحرينية ومقرها بانكوك «تحت التأسيس» وتعنى بمجالات الأمن الغذائي والزراعي، بالإضافة إلى المجالات الصحية العلاجية والسياحية ومواد البناء، والاتفاقية الثانية بين كل من الشركة البحرينية التايلندية للتوزيع وشركة مزارع ساها التي يقع مقرها في تايلند للاستثمار في مجال الدواجن، أما الاتفاقية الثالثة فهي بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومعهد الجواهر والمجوهرات التايلندي للتعاون في مجالات تجارة الذهب والمجوهرات.وأضاف بأن ذلك يأتي نتيجة إيجابية للنمو المطرد في العلاقات بين البلدين الصديقين في كافة المجالات واتفاقيات التعاون الاقتصادي ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما، والتي كانت ثمرة علاقات وثيقة بين المسؤولين على أعلى المستويات فيما بين البلدين، منوهاً بزيارة رئيسة وزراء مملكة تايلند إلى مملكة البحرين في مايو من العام الماضي وحضورها المنتدى الاستثماري حول تعزيز الشراكة التجارية بين قطاعات الأعمال في البلدين الصديقين، والذي أكد على وجود إمكانيات لتعاون وشراكات وثيقة في مجالات تجارة التجزئة، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد المعرفي، وإنشاء مخزون للمواد الغذائية وكذلك السياحة، بجانب إمكانيات وفرص جيدة للاستفادة من موقع البحرين الاستراتيجي وجعله بوابة لإعادة الصادرات التايلندية، مشيراً إلى أن هذا المنتدى كان قد بين المسار التصاعدي للعلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمها ما تمثل في الطفرة الكبيرة في حجم التبادل التجاري السلعي غير النفطي والنفطي الذي ارتفع إلى 435 مليون دولار العام 2011 بزيادة 87% مقارنة بالعام 2009. ونوه الحواج أن كل الجهود تشجع وبقوة في الارتقاء بمستوى علاقات التعاون التجاري والاقتصادي وتدفع إلى تهيئة الأرضية للانتقال بها إلى آفاق جديدة خصوصاً وأن هناك فرصاً واسعة كامنة في عدة قطاعات ومجالات يمكن أن تقام بين أصحاب الأعمال البحرينيين والتايلنديين لاسيما وأن تايلند تعتبر من دول شرق آسيا الصاعدة التي يوجد فيها إمكانيات زاخرة من الفرص الاستثمارية وفي مجالات كثيرة تدفع إلى تعاون تجاري واقتصادي وثيق معها، كما إن مملكة البحرين بموقعها الاستراتيجي وبما توفره من تسهيلات ومزايا للمستثمرين قادرة على أن تلعب دوراً فاعلاً في إعادة توزيع الصادرات التايلندية إلى المنطقةودعا الحواج إلى إنشاء صناديق استثمارية وإقامة بنك بحريني في تايلند ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين في مختلف الأنشطة والمجالات، مشيراً إلى أن هذه الأفكار كانت قد طرحت وتم تداولها في منتدى الشراكة التجارية بين البحرين وتايلند المذكور والذي ضم عدداً كبيراً من كبار المسؤولين والمستثمرين وأصحاب الأعمال والمهتمين من البلدين الصديقين، وكان هناك تأييد وحماس لتلك الأفكار والمشاريع، آملاً أن يدفع مجلس الأعمال البحريني التايلندي في الفترة القريبة المقبلة باتجاه بلورة تلك الرؤى والأفكار على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن والبدأ في الانتقال إلى مرحلة جديدة من علاقات التعاون والشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين لاسيما وأن زيارة جلالة الملك إلى تايلند هيأت الأرضية للمزيد من البناء والإنجاز على ما تقدم من تطور في العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات خصوصاً المجال الاقتصادي والتجاري، بجانب زيارة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى تايلند والتي كان لها دور إيجابي وفاعل في تنمية العلاقات البحرينية التايلندية على مختلف الأصعدة.