أوقفت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية أمس، 7 استئنافات بدعوى إزالة أبراج اتصالات خاصة بشركة اتصالات، لحين الفصل في الطعن الدستوري على قانون تنظيم المباني.وتشير وقائع الدعوى إلى أن إحدى شركات الاتصالات ركبت برجي اتصالات على مبان سكنية دون الحصول على ترخيص من البلدية، وعليه رفعت دعوى ضدها واتهم مسؤول القسم الفني بمخالفته قانون تنظيم المباني بتركيب البرج دون الحصول على ترخيص.وغرمت محكمة أول درجة المدير في كل دعوى 100 دينار مع إزالة الأبراج، وعند استئناف الحكم طلب وقف الدعوى لحين الفصل في الطعن الدستوري المقدم من شركة اتصالات زميلة على قانون رقم 13 لسنة 1977 بشأن تنظيم المباني، وعليه قضت المحكمة بوقف الاستئناف لحين الفصل بالدعوى الدستورية.عقدت الجلسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين علي الظهراني وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد.