كتب – إيهاب أحمد : علمت الوطن من مصدر نيابي أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ستسحب تقريرها حول مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتيـن 2013 و 2014 ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012م أسبوعاً لمزيد من الدراسة .وأرجع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه طلب سحب التقرير من النقاش إلى وجود تباين في مواقف النواب ووجد ضغط من الشارع وحملات تقودها مواقع التواصل الاجتماعي لدفع النواب لرفض المشروع رغم رغبة 23 نائبا في تمرير الميزانية لما يرونه من عدم قدرة الدولة اقتصادياً على تلبية طلب النواب بزيادة الرواتب.