تقدم عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب عبدالحميد المير بسؤال إلى وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة، عن خطط الدولة التنموية لزيادة الدخل، وفي الوقت الذي أفاد فيه وزير المالية في معرض رده بعدم اختصاص الوزارة.وقال المير في سؤاله: «ما هي خطط الدولة التنموية لزيادة الدخل المرتبط بالزيادة السكانية والتضخم الاقتصادي حتى نتحاشى استخدام كلمة العجزة المعيبة؟»، موضحاً أن الدول تبني خططها التنموية لمواجهة العجز في النفقات المرتبط بالزيادة السكانية والتضخم الاقتصادي من خلال مشاريع تنموية لرفع مستوى أداء القطاعات الاقتصادية وتقديم قطاعات جديدة ذات مردود يتماشى مع هذه الزيادات.وفيما أشار وزير المالية في خطابه بأن السؤال ليس من اختصاص وزارته، أشار المير إلى إن اختصاصات الوزارة في ما يتعلق بالميزانية العامة حسب المادة (5) في الفصل الثاني: المسؤوليات والاختصاصات من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة: «تتولى الوزارة بوجه عام وضع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، وكذلك وضع وتطبيق سياسات الحكومة المالية والاقتصادية ومتابعة تنفيذها، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي، والنمو الاقتصادي، وتطوير الإطار العام للسياسة المالية الحكومية في ظل سياسة الاقتصاد الكلي، وتقوم بمراجعة وتقييم البرامج الاقتصادية والمالية، وإجراء التخطيط الاقتصادي».وتابع: لقد ورد في المادة (6) من المرسوم نفسه: أ- يتعين على الوزارات والجهات الحكومية التنسيق مع الوزارة، لضمان تحقيق المتطلبات التالية: ب- وضع نظام للتخطيط المالي وتحليل البرامج الرئيسية والمشاريع، ج- إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية».وأشار النائب المير إلى من أهداف القانون حسب المادة (2) من المرسوم نفسه، تحقيق الإدارة الحديثة، وإعداد وإدارة الميزانية والرقابة على الإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات الحكومية لدى جميع الوزارات والجهات الخاضعة لهذا القانون، بما يحقق الشفافية والمساءلة.وأضاف: يتبين مما سبق أن ما ورد في سؤال النائب المير للوزير هو من صلب اختصاصات وزارة المالية وهذا ما له علاقة مباشرة مع ما يدور هذه الأيام من استياء بين الناس وبعض النواب من العجز والدين العام الذي تعتذر به وزارة المالية إذا كان طلب النواب زيادة الميزانية لرواتب المواطنين فقط أما غير ذلك من طيران الخليج (التي هي أصلا شركة مساندة لاقتصاد البحرين) وغيره من الهدر الذي امتلأت به تقارير ديوان الرقابة فلا علاقة له بالعجز أو الدين العام عند الوزارة!.