أشار النائب محمد بوقيس، أنه يتفق مع مبدأ الحوار الوطني الذي يسهم في حل الأزمة التي تمرّ بها البلاد ويؤدّي للوصول إلى توافقات جادّة وحقيقية بين كافّة الأطراف، إلاّ أنه رأى ضرورة تهيئة كافّة الأجواء المناسبة من أجل نجاح الحوار، وفي مقدمتها إيقاف العنف والخطابات التأزيمية. وأضاف "لسنا ضدّ مبدأ الحوار، لأننا نعتقد أن الحوار بين كافّة المكونات والأطياف الاجتماعية الطريقة المثلى لمعالجة الأزمات، لكن كيف يمكن لنا أن نجلس على طاولة الحوار والشارع محتدم ومليء بكافّة أشكال ومظاهر العنف، حيث يتم الاعتداء على رجال الأمن، ورميهم بالمولوتوف، وإغلاق الشوارع والطرقات، وترويع الآمنين من البحرينيين والمقيمين، وكل تلك الممارسات لا تتوافق مع الدعوة للحوار”.وقال بوقيس "المطلوب من كل الأطراف، الإدانة الصريحة لكافّة أشكال العنف والإرهاب الذي يمارسه المتطرفون في الشارع، والإعلان عن شراكة اجتماعية حقيقية لإيقاف هذا النزيف، من أجل تهيئة المناخات والأجواء للبدء بحوار جاد صريح بين الجميع”. مؤكداً ضرورة تهدئة النفوس، وعدم الدخول بنفوس مشحونة للحوار، وترك لغة التحدّي، لأنها لن تجلب سوى الويلات والمآسي للوطن، وقال "لنا تجربة في حوار التوافق الوطني الذي عقد العام الماضي، وشارك فيه ممثلون عن مختلف التيارات والأطراف الوطنية، وحقّق الحوار نجاحاً كبيراًً، بالوصول إلى عشرات التوافقات، لكن للأسف، بعض الأطراف استخدمت لغة تصعيدية أثناء الحوار، وانسحبت منه، وتبرأت من مخرجاته، في حين، كان الأجدى، أن تعطي لنفسها فرصة سماع شروحات ووجهات نظر الأطراف الأخرى، وأن تعطي لنفسها فرصة أكبر للنقاش وتبادل الرأي، وليس بالتمسّك والتعصّب للآراء”. وأكّد بوقيس أن المطلوب أن تبادر كل الأطراف المعنية بالحوار إلى الصراحة والنقاش الجريء غير المشحون، وأن تقدّم تنازلات، للوصول إلى توافقات حقيقية تنتشل الوطن ممّا ألمّ به.وحول التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النوّاب ومن المقرّر أن يتم التصويت عليها بعد التوافق الأسبوع المقبل، أكّد بوقيس أن التعديلات الدستورية خطوة مهمّة، وتغيير في الإطار السياسي الأساسي الذي يحكم البلاد ويوجه السلطات الثلاث وينظم علاقتها مع بعضها، مضيفاً "لذلك ينبغي أن تكون التعديلات الدستورية في المستوى الذي يلبّي طموحات الشعب البحريني، خصوصاً على صعيد السلطة التشريعية وحدود صلاحياتها، والمطلوب أن يعمل النوّاب لترسيخ الاستقلالية التامّة لهذه السلطة وزيادة صلاحياتها بما يقود إلى تطوير أدوات الرقابة ومحاربة الفساد ووضع خطط التنمية والبناء وتسريع عملية التشريع وضمان عدم تكبيلها بأية معوقات تشريعية”.