كتب - هشام فهمي:أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أن «دول المجلس تحتاج إلى الاطمئنان على سلامة مفاعل بوشهر النووي بعد الزلزالين الأخيرين في إيران، نظراً لما يشكله وجوده في منطقة معرضة للزلازل من تهديد، مشيراً إلى أنه «تم إفشال جميع محاولات زعزعة الأمن خلال سباق الفورمولا1 (...) ومن المؤمل تحسن الوضع الأمني خلال الفترة المقبلة».وأوضح للإعلاميين على هامش اجتماع وزراء الداخلية بمجلس التعــــاون أمــــس أنــــه «توجـــد استعدادات وخطط وقائية لدى دول المجلس ومحطات استشعار لرصد أي تلوث إشعاعي والتعامل معه في حينه، فيما تحتفظ كل دولة بخطط وطنية لمواجهة الكوارث»، وعن تقييمه للوضع الأمني الحالي أوضح أنه «تمت السيطرة على جميع المحاولات المكثفــة لقطــع الطرق وحرق السيارات خلال سباق الفورمولا استغلالاً للوجود الإعلامي، وجميع تلك المحاولات باءت بالفشل، معرباً عن أمله في تحسن الوضع الأمني في المملكة خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن «لاتزال تقع بعض الأحداث في أماكن متفرقة، في ظل وجود تحريض خارجي وداخلي لزعزعة الأمن، مؤكداً اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع أي طارئ».وقال الحسن إن «دول مجلس التعاون مستهدفة في أمنها (..) لابد أن يكون لنا موقف قوي للدفاع عن أمننا»، مؤكداً «أهمية استمرار اللقاءات التشاورية لدفع وتعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر في الشأن الأمني».وأوضح أن «الاجتماع بحث ثلاث نقاط رئيسة هي أمن المعلومات والتصدي للهجمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون، ودراسة إنشاء مكتب لتمثيل المجلس في مقر الأمم المتحدة في (فيينا)، إضافة إلى مناقشة احتياطات دول الخليج العربية في مواجهة الزلازل، حيث تم تقديم اقتراحات وسيتم دراستها للوصول إلى نتائج مناسبة».وحول مقترح تكريم وزير الداخلية السعودي الراحل سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز، قال رئيس الأمن العام إن «الأمير نايف يعرف قيمته كل رجل أمن بما قدمه من الدعم للأمن في الدول العربية، وتكريمه يشرف الجميع».وفيما يتعلق الآثار الأمنية للعمالة السائبة في البحرين، أوضح رئيس الأمن العام أن «العمالة السائبة ملف شائك وله تأثيرات سلبية على الأمن بناء على دراسات أثبتت انتشار بعض الجرائم بسبب وجود هذا النوع من العمالة (..) دول الخليج جاذبة للعمالة، وبعضها يتم استغلالها والبعض يشارك في الجريمة»، مؤكداً «استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالأمن والجوازات مع كل من وزارة العمل وهيئة سوق العمل من أجل القضاء على العمالة السائبة».