كتب - حسن الستري:سحبت رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقرير مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين2013 و2014 أسبوعا، وذلك تأكيداً على ما نشرته «الوطن» أمس. وعندما تساءل النائب عدنان المالكي إن كان التأجيل لصالح المواطن، قالت رئيسة اللجنة إن الجواب عند الحكومة ونحن نجتهد للمرة الأخيرة. واحتجت رئيسة اللجنة على قول النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري «نما لعلمي أن تقرير اللجنة المالية بخصوص الموازنة لم يصوت عليه في اللجنة»، قبل أن يوضح في بيان رسمي، أن ما تحدث به في الجلسة كان استفساراً وتساؤلاً، استناداً لما جاء في اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك للتأكد من معلومة وردت له من أحد أعضاء اللجنة المالية، وحرصاً منه على أن يكون عمل المجلس وأداؤه وفقاً للمهنية وموافقاً للدستور والقانون، مؤكداً أنه لم ينل من الأشخاص والأعضاء في حديثه. يشار إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على مشروع موازنة 2013-2014 بعد التعديل على بعض المواد، حيث تمسكت اللجنة بمعايير صرف علاوة الغلاء. وكانت مصادر بينت لـ»الوطن» أمس أن سحب الموازنة جاء سبب تباين مواقف النواب، وسط ضغط من الشارع وحملات تقودها مواقع التواصل الاجتماعي لدفع النواب لرفض المشروع رغم رغبة 23 نائباً في تمرير الميزانية، نظراً لما يرونه من عدم قدرة الدولة اقتصادياً على تلبية طلب النواب بزيادة الرواتب.