قال الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين إن تفسير مجلس الوزراء لكيفية احتساب الإجازة السنوية لعمال القطاع الخاص، يأتي مغايراً تماماً لمقال وزير العمل والمنشور بالصحافة المحلية 16 مارس الماضي، والذي أكد من خلاله أن احتساب أيام الإجازة السنوية يكون على أساس أنها أيام عمل وليست أياماً تقويمية.وأكد الحر أنه ماض بكل قوة وإصرار في الحفاظ على المكتسبات العمالية التي تحققت للطبقة العاملة منذ تدشين المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي عزز هذه المكتسبات بالقوانين اللازمة التي تحفظ وتصون هذه الحقوق والمكتسبات، وأنه يرفض ما صدر عن مجلس الوزراء من قرار، ويتابع تداعيات هذا القرار في شركات ومؤسسات القطاع الخاص ومدى الاستياء العام من العاملين في تلك الشركات. وشدد الاتحاد الحر على أن من من حق جميع العاملين بالقطاع الأهلي الخاضعين لقانون العمل الصادر بمرسوم رقم 36 لعام 2012 الحصول على 30 يوم عمل كإجازة سنوية، حسب ما نصت عليه المادة 58 من القانون المذكور. وبين الحر أن تفسير مجلس الوزراء لاحتساب الإجازة السنوية يأتي مخالفاً لنص المادة السادسة من الاتفاقية الدولية رقم 132 لسنة 1970بشأن الإجازات السنوية بأجر والتي تنص (لا تحسب العطلات العامة القانونية سواء تزامنت أو لم تتزامن مع الإجازة السنوية الدنيا المقررة في الفقرة 3 من المادة 3 من هذه الاتفاقية)، مشيراً إلى أن تفسير مجلس الوزراء خالف الرأي القانوني لوزارة العمل حول احتساب أيام الإجازة السنوية، والذي استلم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بخطاب رسمي من قبل وكيل وزارة العمل بتاريخ 23 يناير 2013، والذي نص على أنه «وفقاً للمادة (58) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012، فإن العامل يستحق إجازة سنوية 30 يوماً في السنة، على أن تحسب هذه الإجازة على أنها أيام عمل وليست أياماً حسابية، بحيث لا يدخل في حسابها أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية الأخرى التي تتخللها، ويؤيد هذا التفسير العديد من المبررات القانونية والعملية التي لا يتسع المجال لذكرها ولكن يكفي الإشارة في هذا الصدد إلى أن القضاء البحريني قد درج منذ فترة كبيرة على اعتبار هذه الإجازة السنوية المستحقة للعامل أيام عمل وليست أياماً حسابية».