أكد مدير إدارة المخاطر والتقيد بشؤون الجمارك الرائد فراس الديسي، أن إدارة «الجمارك» تتجه لوقف إصدار شهادات المنشأ نهائياً، على أن يقتصر إصدارها على غرفة تجارة وصناعة البحرين وفقاً لقانونها الجديد.وأضاف أن «الجمارك» ستقوم بالتحقق من كافة الجوانب الأمنية مثل إتمام عملية الفسح الجمركي، منح شهادة عدم الممانعة، واستيفاء كافة الرسوم الخاصة بها.جاء ذلك، خلال اجتماعٍ تنسيقي عقده بيت التجار مؤخراً مع شؤون الجمارك، تم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.ولفت الديسي إلى أن عملية الدوران على جسر الملك فهد قد تم منعها بنسبة 80% منذ مطلع أبريل الجاري، ما سيقلل من عملية الازدحام.وبحث الاجتماع، إمكانية الربط الإلكتروني بين الغرفة وشؤون الجمارك من أجل تسهيل عملية قيام الغرفة بإصدار شهادات المنشأ والمصدر والمصادقة عليها سواء مباشرة مع شؤون الجمارك أو عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية. كما بحث الاجتماع موضوع بدء التطبيق الفعلي لإصدار بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع، حيث أكدت الغرفة أنها خاطبت الإدارة العامة للتخليص والتفتيش الجمركي من أجل التعاون في تنفيذ وتطبيق ما جاء في اتفاقية الإدخال المؤقت «اتفاقية إسطنبول» بشأن آلية عمل نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع في المملكة وفقاً للتشريعات التي تنظم هذه الأمور.وأبدت الغرفة رغبتها في التعاون مع شؤون الجمارك من خلال القيام بتنظيم وفد مشترك لزيارة كل من غرفة تجارة وصناعة دبي، واتحاد الغرف التركية بأنقرة للإطلاع عن كثب على تجاربهما في مجال التطبيق الفعلي لإصدار بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع، في إطار جهود الغرفة لبدء العمل بإصدار هذه البطاقات في ظل هذه الاتفاقية التي انضمت إليها البحرين بموجب القانون رقم (8) لسنة 2012.ولفتت الغرفة إلى أنها ونظراً لكونها الجهة الوطنية الضامنة لنظام (ATA Carnet)، وحرصاً منها على تقديم خدمات متميزة لأعضائها والعمل على تسهيل انتقال البضائع والتخفيف من وطأة الإجراءات الجمركية في حالة الإدخال المؤقت للبضائع والذي يسهم بلا شك في زيادة ونمو التبادل التجاري الدولي مع البحرين، فإنها تتطلع إلى التعاون مع شؤون الجمارك بشأن الموافقة على طلبها ودراسة إمكانية تنظيم هذه الزيارة وتسمية ممثلي شئون الجمارك في هذا الوفد.واقترح جانب الغرفة بأن تكون هناك مرونة في في إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً، أسوة بالغرف التجارية المجاورة، حيث أن غرفة تجارة وصناعة البحرين هي الجهة الوحيدة الملتزمة بعدم قبول شهادات المنشأ الإلكترونية ما لم تكن مختومة وموقعة يدوياً، في الوقت الذي تتميز الجهات الجمركية بالدول الخليجية بالمرونة والسهولة في تطبيق هذا القرار مع التجار وأصحاب الأعمال.