أكد مدير المعهد العربي الفرنسي لإدارة الأعمال في جامعة الخليج العربي، د. كريم سعيد أن إنفاق الخليج على مشاريع البنى التحتية تصدر الإنفاق العالمي بواقع تريليوني دولار، موضحاً أن منطقة الخليج أكملت أكثر من 100 مشروع خلال الأعوام الـ 10 الماضية.وشدد خلال مشاركته في المؤتمر السنوي للمؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية لمنطقة الشرق الأوسط الذي عقد مؤخراً في جامعة أبوظبي بالإمارات على ضرورة معالجة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإدارة المرافق.وعزا ذلك، للضغط الكبير على حكومات مجلس التعاون الخليجي لمعالجة البنية التحتية بسبب تزايد عدد سكانها وتوسعها الحضري. وقدم سعيد خلال مشاركته تحليلاً متكاملاً لوضع الاقتصاد الخليجي، موضحاً أن منطقة الخليج أكملت أكثر من 100 مشروع خلال الأعوام الـ10 الماضية، من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أن الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة وضعت ضغطاً كبيراً على ميزانيات دول المجلس.وأكد أن منطقة الخليج العربي أثبتت نجاحات باهرة في قطاع الطاقة، كما إنه تم الانتهاء من مشاريع المياه المستقلة والطاقة في منطقة الشرق الأوسط والتي بلغت قيمتها 48 مليار دولار. وتطرق إلى تحديات الاقتصاد والتنمية في الخليج، إذ بين أن هدف تحقيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص يحتل مكانة استراتيجية في المنطقة، وذلك ما يؤكده إنشاء وحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت وصياغة قانون الشراكة بين القطاعين في دول مجلس التعاون.وتناول سعيد في سياق مشاركته مسألة إدارة الموارد، موضحاً أن المنطقة تنعم بموارد الطاقة الضخمة، إلا أنها واحدة من أكثر المناطق التي تعاني من نقص المياه في العالم. وتوقع أن يتم استخدام مجموعة نماذج متنوعة من الشراكة بين القطاع العام والخاص في مشاريع البنية التحتية الإقليمية، حيث إن نوعية هذه النماذج تعتمد على طبيعة القطاع، وطبيعة المشروع والدور المقترح للقطاع الخاص. «