القاهرة - (وكالات): قال التلفزيون المصري إن محمد فؤاد جاد الله مستشار الرئيس محمد مرسي للشؤون القانونية استقال أمس في غمرة الجدال الدائر في البلاد حول محاولات جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة لاستبعاد آلاف القضاة. ونقلت صحيفة «المصري اليوم» عن جاد الله قوله إن الجيش والقضاء من بين أطهر المؤسسات في مصر وينبغي أن يكون أي إصلاح من داخلهما وألا تتعرضا لتدخل خارجي. في الوقت ذاته، تحرك حلفاء الرئيس المصري الإسلاميون لنزع فتيل خلاف بشأن محاولات لإحالة آلاف القضاة إلى التقاعد على الفور وأرسلوا مشروعاً لتعديل قانون السلطة القضائية إلى لجنة برلمانية لمزيد من الدراسة. وبعد أن أجرى مرسي محادثات عاجلة مع مجلس القضاء الأعلى والنائب العام أصدر مكتبه بياناً يقول إن الرئيس يعتبر «الحفاظ على استقلال القضاء واجبه الدستوري». وكانت المعارضة أدانت مشروع قانون من شأنه أن يخفض سن تقاعد القضاة من 70 عاماً إلى 60 عاماً ومن ثم يخرج من صفوفهم كثيراً من كبار القضاة الذين أغضبوا الإسلاميين بإبطال قوانين انتخابية وتبرئة بعض كبار مسؤولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وأبلغ رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين النواب بإحالة مشروع القانون الذي اقترحه حزب الوسط الإسلامي المعتدل إلى لجنة الشؤون الدستورية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. وقالت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إن مشروع القانون يستبعد أكثر من 3 آلاف قاضٍ بجرة قلم واصفة الأمر بأنه مقدمة «لأخونة» القضاء ودعت إلى مظاهرات أمام مجلس الشورى.وقدم وزير العدل أحمد مكي استقالته بعد مظاهرة الإخوان المسلمين الجمعة الماضي للمطالبة «بتطهير» القضاء الذي يرى كثير من الإسلاميين أن به كثيراً من «أنصار الثورة المضادة».من ناحية أخرى، قضت محكمة مصرية أمس غيابياً بالسجن المؤبد على وزير المالية المصري الأسبق يوسف بطرس غالي بعد أن أدانته بإهدار المال العام، كما أفاد مصدر قضائي.