كتبت - مروة العسيري: توقع النائب أحمد الملا سيناريوهات من الممكن اللجوء لها لتمرير الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014، أسرعها، بحسب الملا، «طلب الحكومة نظر مشروع الميزانية بصفة الاستعجال، لإلزام البرلمان بمدد زمنية للتمرير ما يتيح إصداره بمرسوم ملكي حال عدم صدورها»، فيما قال عضو مجلس الشورى خالد المسقطي إن «الميزانية تحتاج أكثر من شهر لإنجازها من قبل الغرفتين التشريعيتين(..) والفترة المتبقية من الدور لا تكفي لإقرارها». وأوضح الملا، في تصريح لـ»الوطن» أن «هناك أكثر من سيناريو متوقع بهذا الشأن، إذ أنه بعد سحب التقرير في جلسة النواب السابقة يمكن أن تمر الميزانية بالإجراءات نفسها التي نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب في باب الميزانية، فاللجنة تعرض تقريرها للتصويت في الجلسة المقبلة، ويحال للشورى الذي ينتظر المشروع المعدل لمناقشته مع تقريره المنفصل ورفعه للحكومة».وتابع أن «هناك سيناريو آخر محتمل بحسب المادة (87) من الدستور، وهو أن تطالب الحكومة نظر الميزانية بصفة الاستعجال، ويكون ذلك عبر سحب الحكومة للميزانية وتقديمها مرة أخرى أو تقديم ميزانية أخرى، وتعرض الميزانية على النواب ولابد أن يتم التصويت عليها في مدة لا تتجاوز أسبوعين، وإن لم يبت بأمرها تحول للشورى أسبوعين آخرين، وفي حالة اختلاف المجلسين يبت بأمر الميزانية المجلس الوطني، وإن لم يصوت عليها المجلس الوطني خلال 15 يوماً من إحالتها، جاز للملك إصدار الميزانية بمرسوم له قوة القانون»، مضيفاً «وهنا يكون للمرسوم صفة خاصة وهو أنه لا يتم عرضه على البرلمان لانه حاله استثنائية».وتنص المادة (87) من الدستور على أن «كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقـتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليـبت فيه خلال خمسة عشر يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تـلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون».المسقطي أكد لـ»الوطن» انه «بحسب اللائحة الداخلية والقوانين المنظمة للعمل التشريعي في الشورى فان مشروع الميزانية بعد أن يصل للشورى يحتاج حوالي أسبوعين للانتهاء من التقرير التكميلي للجنة»، مشيرا إلى ان «اللجنة شارفت على الانتهاء من تقريرها الاول الذي ينتظر اخر اجتماع مشترك مقرر يوم الاحد القادم بين النواب والشورى والحكومة».وجاء في الفقرة الثانية في المادة (138) من لائحة الشورى أنه «على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس الشورى أن تقدم تقريرها عقب انتهاء المناقشات المشتركة، وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها، وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس منحها مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتقديم تقرير تكميلي في ضوء المناقشات التي تمت في مجلس النواب عن مشروع القانون، فإن لم تقدم اللجنة تقريرها الأصلي أو التكميلي خلال المواعيد المشار إليها جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من مجلس النواب». وتابع المسقطي: «يعرض مشروع الميزانية على مجلس الشورى فور إحالته من النواب مرفقاً به تقرير اللجنة وتقريرها التكميلي ويقدم العمل بالميزانية على أي مشاريع أخرى في المجلس»، مستشهداً بالمادة (139) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى التي تؤكد ضرورة الاستعجال بمناقشة التقرير، حيث نصت على أنه «يعرض رئيس مجلس الشورى مشروع قانون الميزانية على المجلس فور إحالته إليه من رئيس مجلس النواب، مرفقاً به تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للمجلس والسابق إعداده عن مشروع القانون والتقرير التكميلي إن وجد، ويكون نظر الميزانية في مجلس الشورى ولجانه بصفة الاستعجال». وأكد أنه «لا يمكن فض الدور الحالي إلا بإنجاز الميزانية وإقرارها، فالتمديد يكون تلقائياً إلى حين الانتهاء من إقرار الميزانية العامة بحسب نص المادة (72) من الدستور»، مشيراً إلى أن «الاجتماعات المشتركة يكون لها دور لتقليل الوقت على اللجنة التي كونت فكرة من خلالها، ووضعت مرئياتها وملاحظات أعضائها بعين الاعتبار»، إلا أنه توقع أن «يتم إنجاز الميزانية في المدد المحددة «. ونصت المادة (72 ) على «أن دور الانعقـــاد السنـــوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية»، وبذلك فإن جلالة الملك افتتح دور الانعقاد الحالي في تاريخ 14 أكتوبر 2012 بالتالي يكون تاريخ الانتهاء في 14 مايو 2013، ما يعني أن المتبقي على فض دور الانعقاد بحسب المدة الأصلية أقل من شهر، كما إنه أحيل مشروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014 للنواب في 6 نوفمبر2012، وبذلك تكون الميزانية استغرقت عند النواب ما يقارب 6 أشهر.