قدم النائب علي شمطوط اقتراحاً بقانون يقضي باحتساب أيام الإجازة السنوية لموظفي القطاع الخاص أيام عمل وليس أياماً تقويمية، وذلك وسط جدل كبير حول تفسير المادة (58) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، والمتعلقة بطريقة احتساب أيام الإجازة السنوية لعمال القطاع الخاص، والتي حددها القانون بثلاثين يوماً لمن أتم سنة كاملة في العمل.وأوضح شمطوط أن تضارب التفسيرات بشأن فحوى المادة المذكورة نابع من سكوت النص التشريعي عن توضيح المقصود بنوعية أيام الإجازة المذكورة، وهو ما يحتاج إلى تدخل المشرع -من جديد- لتبديد الإبهام والإلغاز الكامن في النص، ومن هنا تبرز أهمية هذا الاقتراح بقانون. ففي حين أيدت وزارة العمل تفسير النقابات العمالية الذي يذهب إلى أنها أيام عمل، تمسك أصحاب الأعمال باعتبارها أياماً تقويمية تشمل أيام الإجازات والعطل الأخرى، إلى أن حسم مجلس الوزراء الموقر هذا الجدل بالموافقة على اعتبارها أياماً حسابية وليس أيام عمل. وأضاف «بالرجوع إلى الأسس والمبادئ العامة التي قام عليها مشروع قانون العمل خلال المرحلة التشاورية قبل تقديمه، وأيضاً خلال الأعمال التحضيرية لدراسته لدى غرفتي السلطة التشريعية، يتضح لنا بجلاء أن أطراف الإنتاج الثلاثة (العمال، أصحاب الأعمال، الحكومة) كانوا يستهدفون الخروج بقانون عمل متطور، يواكب المتغيرات الجديدة في سوق العمل، ويكرس الحقوق والمكتسبات العمالية بما يحفظ التوازن بين أطراف علاقة العمل، وكذلك ينسجم مع اتفاقيات العمل الدولية. وكان ينبغي أن تؤخذ هذه الغايات الثلاث في الاعتبار عند ترجيح أي من التفسيرين للمادة (58) من القانون».ورأى مقدم الاقتراح أنه «لما كانت إصلاحات سوق العمل تستهدف زيادة جاذبية القطاع الخاص بالنسبة للبحرينيين، فإن ذلك يستوجب تقريب المزايا التي يحظى بها العاملون في القطاع الخاص مع نظرائهم موظفي القطاع الحكومي قدر الإمكان».