كتب- حسن الستري:قرر مجلس بلدي العاصمة سحب ترخيص مدارس المعارف الحديثة في منطقة الغريفة بمجمع 342، لمخالفة الترخيص معايير التخطيط المعتمدة من الإدارة العامة للتخطيط العمراني، إذ تنهى المعايير أن تكون المسافة بين أي نشاط وآخر يماثله أقل من 1000 متر، قبل أن يقر تشكيل لجنة تحقيق في كيفية صدور الترخيص للمدرسة.وقال ممثل الدائرة ورئيس اللجنة الفنية حسين قرقور إن «الطلب جاء بسبب عدم استيعاب المنطقة لمزيد من المؤسسات التعليمية لأنها تشكل ضغطاً على شبكة الطرق، ما يجعل سحب الترخيص حاجة ملحة»، موضحاً أنه «سبق للمجلس أن رفع قراراً بتجميد الترخيص للمدارس والجامعات الخاصة بالدائرة الخامسة نظراً لعدم تحمل البنية التحتية والشبكة المرورية والوزير لم يوافق على القرار وأصدر التوصية بالترخيص متذرعاً بأنه لا يمكن من التالية التخطيطية إيقاف تراخيص البناء للأنشطة المذكورة في المناطق الاستثمارية إذا تم توفير مواقف سيارات، وبعدها رفع المجلس قراراً بوقف التراخيص، ورد الوزير بأنه لا اعتراض على أن يتم دراسة الموضوع دراسة شاملة من قبل الإدارة العامة للتخطيط العمراني».وأضاف: «هناك شكاوى من الأهالي، والبلدية تضع اشتراطات تطبقها على أشخاص دون أناس، إذ إن من ضمن المعايير توفير مواقف سيارات بواقع موقفين لكل فصل دراسي، وجاء الترخيص بأنه تم توفير المواقف للمبنى الجديد للمدرسة في عقار تستغله المدرسة نفسها لمبان أخرى، كما إن المسافة بين المدرسة والنشاط المماثل لا يصل إلى 400 متر، والمدرسة لها 3 مبان بالمنطقة، لذلك لن تتأثر بسحب الترخيص».وطالب العضو محمد الحواج بتشكيل لجنة تحقيق لتجاوزات التخطيط العمراني، وقال : طوال الجلسات الماضية سحبنا العديد من الترخيص المخالفة، وهذا غير مقبول. من المتجاوز الذي يصدر التراخيص المخالفة للقوانين، لم لا يحال للنيابة»، وصوت المجلس على سحب الترخيص وتشكيل لجنة تحقيق.وأصر المجلس على توصية سابقة له بتجميد تراخيص المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالدائرة الخامسة لمدة 6 شهور لحين الانتهاء من الدراسة، مع إلزام وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بإعداد دراسة تخطيطية للمنطقة خلال الفترة المذكورة لعرضها على المجلس البلدي. وبينت اللجنة الفنية أن القرار يصب في صالح المنطقة التي تعاني من الاختناقات المرورية وشح مواقف السيارات وباتت متشبعة من الأنشطة التعليمية ولم تعد تحتمل أكثر لمحدودية شبكة الطرق.وأقر المجلس وقف إصدار تراخيص البناء على عقار بمجمع 342 بالغريفة، واستملاكه وتعديل وضعيته باستقطاع جزء وتعويضه بآخر لزيادة انسيابية حركة المرور، كما أقر استملاك أرضين بمجمع 321 بالقضيبية، ومجمع مجمع 337 لعمل مواقف سيارات على أن تقوم الجهات الحكومية المختصة باستكمال الإجراءات اللازمة للاستملاك، ووافق على استملاك أرض بمجمع 328 بمنطقة السقية لعمل مقر لجمعية السقية الخيرية.ووافق المجلس على مبادلة مساحة موقع المشروع الإسكاني المكون من عمارتين سكنيتين بمجمع 341 بالجفير لبناء شقق تمليك بارتفاع عشرة أدوار، مع مساحة حديقة الجفير، وإلزام الجهات الحكومية المختصة باستكمال الإجراءات اللازمة للمبادلة، وقرر تكليف الجهاز التنفيذي بإعداد تصور شامل من تصاميم والموازنة التقديرية وخطة التنفيذ لإنشاء حديقة على الموقع الجديد.وبين ممثل الدائرة حسين قرقور أن العمارات السكنية المزمع بناؤها عالية الارتفاع ولا تتناسب مع الموقع المخصص لها والذي يحيط بالمنطقة السكنية ذات الارتفاعات المنخفضة، علاوة على أن أرض المشروع تقع على شوارع تجارية ضيقة تشهد ازدحامات مرورية، بالإضافة إلى أن موقع حديقة الجفير هي منطقة عمارات استثمارية، واستبدالهما يعني تقريب الحديقة من الأهالي.وذكر قرقور أن وزارة الإسكان بينت عدم ممانعتها المبدئية شفهياً، إضافة إلى أن مساحة الأرضين متقاربتين، وقد حاول مدير عام بلدية المنامة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة ثني المجلس عن الموافقة على التوصية، موضحاً أن ملاك العقارات المحيطة بالحديقة قد لا يوافقون على المبادلة.