نظمت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ورشة عمل بعنوان، «دور الجهات الخدمية في الارتقاء بالعمل البلدي في ظل قانون البلديات»، بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، بمشاركة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية. واستمرت الورشة لمدة يوم واحد بمشاركة أكثر من 20 عضواً بلدياً وتناولت عدداً من المحاور التي تسهم في تنشيط الدور الخدمي للارتقاء بالعمل البلدي.وأكد مستشار الوزير لشؤون المجالس البلدية عبدالرحمن الحسن أن من الضروري تطوير آلية التنسيق والتعاون بين الجهات الخدمية في الدولة والمجالس البلدية نظراً لدور هذه الجهات في تطوير العمل البلدي والارتقاء به، إضافة إلى تسارع وتيرة النهضة الشاملة في مملكة البحرين وما تتطلبه من توفير للخدمات والمرافق، بحيث يتطلب الأمر تعزيز دور المجالس البلدية في هذا المجال.وأوضح الحسن أن «رؤية جلالة الملك المفدى، تجلت في تعزيز المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار باعتبار المجالس البلدية البيت الأول للديمقراطية والجهة الأقدر على ترجمة احتياجات وتطلعات المواطنين والمقيمين من خلال الاختصاصات العديدة لهذه المجالس». وأوضح أن المرحلة الماضية أثبتت تعاون العديد من الجهات مع المجالس ما حدا بالوزارة وبتنسيق مع معهد البحرين للتنمية السياسية إلى تنظيم هذه الورشة الهادفة إلى التعريف بدور الجهات الخدمية في دعم العمل البلدي وفقاً لاختصاصات المجالس البلدية الواردة في قانون البلديات ولائحته التنفيذية. وألقى المحاضر كلمة قصيرة باسم المعهد تطرق فيها إلى الدور الذي يلعبه المعهد في دعم المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين ونشر الوعي الثقافي والاقتصادي بشأن إدارة المجالس المحلية واللامركزية الإدارية إلى جانب تطرقه إلى أهداف ورشة العمل وأهميتها في تفعيل التنسيق والتعاون بين الجهات الخدمية والمجالس البلدية. بعدها قدمت ورقة العمل الأولى والثانية إذ تناولت أوراق العمل التي قدمت اختصاصات المجالس البلدية وفقاً لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية من خلال التجربة العملية. ودارت مجموعة من النقاشات في ختام كل ورقة عمل تطرق فيها المشاركون إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم وصولاً إلى صوغ التوصيات النهائية للورشة.