أقرت لجنة الخدمات بمجلس الشورى المشروع بقانون بشأن تعديل المادة التاسعة من القانون رقم «18» لسنة 2006، بشأن الضمان الاجتماعي بعد إعادة صياغته. ويهدف المشروع إلى مساعدة الأسر ذات الدخل المتدني في ظل ارتفاع الأسعار والإيجارات والمحافظة على الأسر البحرينية من العوز والحاجة للناس، إضافة إلى إنصاف هذه الأسر لتعرضها للفاقة والحاجة والشعور بالغبن.وينص تعديل لجنة الخدمات باستبدال المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي بالنص الآتي: «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية عن سبعين ديناراً للفرد الواحد، ومائة وعشرين ديناراً للأسرة المكونة من فردين، وثلاثين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك، بما لا يتجاوز «240» ديناراً».وكان مجلس النواب أحال مشروع القانون إلى مجلس الشورى بعد إجراء تعديل على المادة التاسعة واستبدال عبارة «وخمسين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عدد أفرادها المستحقين عن اثنين» بعبارة «وخمسة وعشرين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك»، ثم عدلت لجنة الخدمات الشورية هذه الصيغة بالنص المذكور أعلاه. وقالت لجنة الخدمات إن: «الحكومة أحالت مشروع القانون إلى مجلس النواب عام 2009، وأحاله مجلس النواب إلى مجلس الشورى منذ 2011، وأضافت أنها ناقشت المشروع مع وزارة التنمية الاجتماعية في اجتماعات عديدة، وأن الوزارة منذ 2011 وعدت بتقديم رؤية متكاملة لإعادة النظر بقانون الضمان الاجتماعي بما يخدم ذوي الدخل المحدود بعد إجراء تقييم مع البنك الدولي لتحسين آليات الدعم، وبينت اللجنة أن الوزارة لم تقدم تلك الرؤية إلى الآن».