بوقيس يقض مضجع المشعوذين!

قدم النائب محمد بوقيس اقتراحاً برغبة بشأن وضع الحكومة ضوابط وشروط تنظيمية ورخص للعاملين في مجال الرقية الشرعية، على أن تكون الرخصة سنوية قابلة للتجديد، ووضع شروط وضوابط لهذه المهنة من قبل متخصصين في الشريعة الإسلامية.وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة أنه «كثرت الشكاوى في الآونة الأخيرة على بعض الأشخاص الذين يستغلون الدين في مجال الرقية الشرعية حتى لم يستطيعوا أن يفرقوا بين المشعوذ وبين الرقي الشرعي».وأضافت «لا توجد ضمن المنظومة التشريعية واللائحية في مملكة البحرين أية ضوابط قانونية أو تنظيمية حول عمل هؤلاء في هذا المجال بالرغم من خطورته، ولا توجد معايير مادية واضحة في عملهم، ولا مقدار ما يتقاضونه من مبالغ، فالبعض منهم قد وصل إلى أخذ أكثر من 100 دينار للجلسة الواحدة، مما دفع كثيراً من الناس إلى التعرض للخسائر المادية والانهيارات النفسية».وأشار بوقيس في مقترحه إلى أنه «بغية تنظيم هذه المهنة وحماية الناس من استغلال ضعاف النفوس للتحايل عليهم، يأتي هذا الاقتراح برغبة بإصدار بطاقة تجدد سنوياً لكل راق شرعي من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية مثلما يحصل الآن بالنسبة للمأذون الشرعي، مع وضع ضوابط وشروط لهذه المهنة، ووضع عقوبات صارمة بحق المتلاعبين والمتحايلين».وقال إن اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس هي سد الفراغ التنظيمي لمهنة الرقي الشرعي من خلال وضع شروط وضوابط لممارسي هذه المهنة، حماية الناس من بعض ضعاف النفوس الذين قد يستغلون عدم وجود ضوابط واضحة للتحايل على طالبي الرقية الشرعية، والحصول على مبالغ كبيرة منهم وضرورة تحديد المعايير المادية، وشروط ممارسة المهنة، وتجديد الرخصة، ومعاقبة المتلاعبين بهذه الشروط.