كتبت - مروة العسيري:كشفت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عن إحالتها أكثر من 30 طبيباً، إضافة إلى العديد من العاملين الفنين والإداريين إلى لجان التحقيق لمخالفات تتعلق بادعاءات أخطاء طبية العام الماضي، مشددة على أنها لا تملك سلطة تحديد رسوم المستشفيات والعيادات الخاصة وإن هذه المسألة تركت لقاعدة العرض والطلب. وأوضحت الهيئة، بعدما حوّل إليها وزير الصحة صادق الشهابي السؤال النيابي المتعلق بالرقابة على العيادات والمستشفيات الخاصة، أنها تقوم بمسح فني للمستشفيات الخاصة بصفة مستمرة ودورية أما في عام 2012 فلقد تمت المسوحات على فترتين، الأولى خلال شهري ابريل ومايو، والثانية خلال شهري يوليو وأغسطس. وأشارت إلى أن «هناك العديد من الأمثلة لما وجده مفتشي الهيئة من تلك المخالفات الجسيمة، إلا انه ومن واقع التزام الهيئة بسرية المعلومات، فإنه لا يمكنها الإفصاح عن أسماء المخالفين في ردها»، مفندة أنواع المخالفات بأن هناك مخالفات تتعلق بآداب المهنة أو سلوكياتها أو كفاءة وترخيص العاملين في القطاع الطبي الخاص، وأيضا وجود سلبيات تهدد صحة المراجعين، إضافة إلى دعوات الأخطاء الطبية»، مبينة أنها «على أتم الاستعداد للاجتماع بمجلس النواب في جلسة مغلقة وتزويدهم بجميع التفاصيل التي يحتاجونها». وشرحت الهيئة طريقة إحالة أكثر من 30 طبيباً، والعديد من العاملين الفنيين و الإداريين إلى لجان التحقيق على اثر ادعاءات أخطاء طبية، حيث أنه أثبتت اللجان الفنية حدوث الخطأ الطبي في العديد من الادعاءات وتمت إحالة الأطباء الذين ثبتت ضدهم الدعوى إلى لجان تأديبية لتوقيع الجزاء المناسب، إضافة إلى أنه تمت إحالة البعض منهم إلى النيابة العامة نظراً لجسامة المخالفة واحتمال تأثيرها السلبي على صحة وسلامة المراجعين.أما فيما يتعلق برسوم المستشفيات الخاصة والعيادات الخاصة فكشفت الهيئة انه لا يوجد لديها قرار ملزم بتحديد أتعاب المستشفيات الخاصة، كما انه ليس لديها سلطة لتحديد تلك الأتعاب»، مشيرة إلى أن أتعاب مستشفيات القطاع الخاص تخضع لقاعدة العرض والطلب، وبالتالي فإنه لا يوجد لدى الهيئة جداول خاصة بأتعاب الخدمات الطبية بالمستشفيات، على أنه من المفترض أن تقوم المنشأة الصحية بإبلاغ كل مريض على حدة عن التكلفة المتوقعة للرعاية الصحية التي ستقدم له».