كتب – إيهاب أحمد: تحفظت الحكومة على رفع سن تقاعد المستشارين وأعضاء هيئة تدريس جامعة البحرين (التخصصات النادرة) إلى 70 عاماً، متعللة بوجود مخالفة للدستور. وبينت الحكومة في ردها على مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من قانون رقم 13 لسنة 1975 المنظم لمعاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وجود مخالفة للدستور، لإخلاله بمبدأ المساواة، إضافة إلى تمييزه بين الحاصلين على الشهادات العليا، كما إنه يؤخر فرصة الحصول على عمل للفئات الأخرى وفوات الترقية على آخرين، ويحمل الميزانية أعباء جديدة.وأوضحت الحكومة أن فئة المستشارين التي شملها المشروع غير معرفة في قوانين التقاعد أو أنظمة الخدمة المدنية، كما أن المشروع لم يحدد السلطة المختصة بتحديد المخولة. ويهدف المشروع المقترح لرفع سن التقاعد لفئة المستشارين والموظفين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة البحرين من أصحاب الشهادات العليا والتخصصات النادرة إلى 70 عاماً على أن يشملهم كذلك إجازة مد الخدمة إلى ما بعد بلوغهم سن 60 عاماً ولمدة لا تجاوز 5 سنوات للاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم، وإتاحة الفرصة لمن ينتمون للفئة السابقة للحصول على كامل معاشهم التقاعدي لأنهم يلتحقون بالخدمة في وقت متأخر بسبب تفرغهم لدراساتهم العليا قبل التحاقهم بالعمل، وبالتالي فإنهم عند بلوغهم سن التقاعد لا يكونون قد استوفوا المدة اللازمة للحصول على كامل المعاش التقاعدي، وقد دفع ارتفاع معدل عمر الإنسان بسبب تطور الخدمات الصحية كثيراً من الدول كفرنسا وايطاليا والعراق والأردن إلى رفع سن التقاعد لجميع الموظفين لأكثر من 60 عاماً.