كتبت - مروة العسيري:أوصت لجنة «خدمات النواب» بالموافقة على اقتراح برغبة بشأن عدم وقف علاوة الغلاء على المستفيدين منها حتى لو تجاوز سقف راتبهم الشروط الموضوعة بشأن صرف العلاوة. «التنمية» رفضت من جانبها المقترح، وبينت في ردها أن الواقع العملي يبين مدى صعوبة تنفيذ المقترح، وأنه يخالف ما نص عليه الدستور في مبدأ المساواة بين المواطنين، مشيرة إلى أنه سيترتب عن هذا المقترح تبعات، بحيث من يفوق دخله (700) دينار سيطالب بالعلاوة أسوة بمن لم تنقطع عنهم العلاوة مع ارتفاع دخلهم. وأوضحت الوزارة أن صرف الدعم المالي يتم حالياً على أسس وشروط تم تحديدها بمعرفة مجلس الوزراء، ويتم حالياً تنفيذ هذه المعايير بواسطة عدة جهات حكومية وفقاً لتوجيهات المجلس، التي تم من خلالها تحديد سقف دخل المواطن المستفيد، بناء على اعتبارات اجتماعية واقتصادية معينة، لافتة إلى أنه إذا ما تم الإخلال بهذه المعايير فإن تلك الاعتبارات قد تم إهدارها». إلى ذلك يدرس مجلس النواب، الاقتراح بقانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم «18» لسنة 2006، بشأن الضمان الاجتماعي، الهادف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وكفالة الضمان الاجتماعي إليهم، عن طريق زيادة الحد الأدنى لمبلغ المساعدات الاجتماعية للمستحقين، وتضمين الدعم المالي لذوي الدخل المحدود»علاوة غلاء المعيشة» في قانون الضمان الاجتماعي.ووجه المقترح في المادة الأولى منه لرفع قيمة المساعدات، بحيث لا يقل حدها الأدنى عن «100» دينار للفرد، و«150» ديناراً للأسرة أقل من خمسة أفراد، و«200» دينار للأسرة متى زاد عن ذلك، وأكدت المادة الثانية منه أن من يستحق الدعم هو رب كل أسرة بحريني الجنسية مقيم بصفة دائمة في البحرين. كما يدرس المجلس اقتراحاً بقانون، متعلقاً بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «3» لسنة 1985، بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة، ويعالج هذا المقترح باستحداث مادة جديدة لتلافي الثغرة القانونية في المرسوم بقانون الذي لم ينص على معاقبة من يخالف نصوصه وأحكامه.