رفضـت لجنــــة الخدمــــات النيابيــــة، مشروع قانون إعفاء بعض العاملين، من رسوم تنظيم سوق العمل، لعدة مسببات ساقتها، منها وجود شبهة عدم دستورية في مواده، وتأثيره على الموارد المالية للدولة وتنمية الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة العامل البحريني.وينص المشروع بقانون، على استثناء فئات من العاملين من رسوم تنظيم ســوق العمل -فيما عدا رسوم العمــل وتجديدها-، منهم: خدم المنازل ومن في حكمهم، الصيادين الأجانب، العاملين في وظائـــف عرضيـــة مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل ولا تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر وبعض المشتغلين في الأعمال الزراعية.ويرمي المشروع، حسب مقدميه، إلى التخفيف عن كاهل العاملين من هذه الفئات، نتيجةً لما تمثله الرسوم المفروضة عليهم من زيادة في الأعباء المالية، إذ ان أغلب التشريعات العربية، استثنت فئات معينة من رسوم العمل. إضافة إلى الحاجة الماسة، التي أكدها تقييم تطبيق رسوم تنظيم سوق العمل على الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، لاستثناء بعض الفئات من الرسوم؛ نظراً للظروف المعيشية الصعبة التي تواجههم.وطلبت اللجنة، إعادة مدوالة قرار المجلـــس السابق في دور الانعقـــاد الماضي، بالموافقة على مبادئ وأسس المشروع، إذ بينت أن الرسوم التي تُفرض، وفقاً لقانون تنظيم سوق العمل، تؤول 50% منها إلى الحساب العمومي للدولة، وعليه فإن إعفاء الفئات الواردة في المشروع بقانون منها، يؤدي إلى خفض الموارد المالية للدولة.وبينت اللجنة، أن النصف الآخر من الرسوم المفروضة، يؤول إلى صندوق العمل (تمكين)، الذي يقوم بدور مهم في تطوير القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة العامل البحريني، وإن استثناء الفئات الواردة في المشروع، يؤثر على الأهداف التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها، علاوة على أن الرسوم التي تقوم الهيئة بتحويلها إلى صندوق العمل، تعود بالنفع مرة أخرى على أصحاب العمل والقطاع الخاص عن طريق الدعم الذي يوجه لهم.