عواصم - (وكالات): قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس إن «هناك دليلاً محدوداً وإن كان متزايداً على أن سوريا ارتكبت جريمة حرب باستخدامها أسلحة كيماوية». وفي تقييم حذر يشبه تقييم إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أوضح كاميرون أن «استخدام الأسلحة الكيماوية خط أحمر يجب أن يؤدي إلى ضغط أكبر على الرئيس بشار الأسد». وذكر كاميرون لهيئة الإذاعة البريطانية «أنه دليل محدود لكنه يتزايد على استخدام أسلحة كيماوية ويحتمل من قبل النظام».وقال «هذا أمر خطير جداً. إنها جريمة حرب، نحتاج إلى مواصلة جمع الأدلة وأيضاً إرسال تحذير واضح جداً للنظام السوري عن هذه الأعمال المروعة».من جهته، أعلن جاي كارني المتحدث باسم باراك أوباما أن الرئيس الأمريكي يريد «تقييماً حاسماً» بشأن لجوء أو عدم لجوء النظام السوري إلى استخدامه السلاح الكيميائي قبل أن يتخذ قراراً في هذا الصدد. وقال «نعمل على التحقق من وقائع موثوق بها ودقيقة» مضيفاً أن «الرئيس يريد وقائع». ورفض المتحدث «تحديد جدول زمني» لهذه العملية لأن «الوقائع هي التي يجب أن يستند إليها هذا التحقيق وليس الموعد». وقد دعت المعارضة السورية إلى تحرك «عاجل وحاسم» للأمم المتحدة بعد إقرار الولايات المتحدة للمرة الأولى باحتمال استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية ضد معارضيه. إنسانياً، أعلنت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة الجمعة أن أكثر من 1.4 مليون سوري لجأوا إلى دول مجاورة، موضحة أنها غير قادرة على تلبية الحاجات الطبية لهؤلاء. وقالت المفوضية التابعة للأمم المتحدة إن «هذا الرقم أعلى بـ 30%» مما كانت تتوقعه المفوضية في ديسمبر لنهاية يونيو 2013 «1.1 مليون». وتم بلوغ سقف مليون لاجئ سوري بداية مارس الماضي. ميدانياً، استمرت منذ صباح أمس الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية السورية والمجموعات المقاتلة المعارضة في أحياء في شمال وجنوب دمشق، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي وصفها بأنها «الأعنف في العاصمة» منذ بدء الاضطرابات قبل أكثر من سنتين. كما نفذت الطائرات الحربية غارات جوية عدة على أطراف حيي جوبر والقابون ومناطق متاخمة في ريف دمشق. واستمرت الاشتباكات في ريف مدينة القصير حيث أحرزت قوات النظام أخيراً مدعومة من حزب الله اللبناني بعض التقدم على الأرض، مضيقة بذلك الخناق على مدينة القصير. وقتل العشرات في أعمال عنف بسوريا أمس، وفقاً للمرصد. وقد أنشأ قضاة يسعون للحفاظ على نظام قضائي مدني في مرحلة ما بعد الأسد، محكمة تشكل بديلاً للمحاكم الإسلامية في منطقة يسيطر عليها المقاتلون المعارضون في حلب، في مهمة تبدو جسيمة.