قال مدير إدارة التخليص والمتابعة بشؤون الجمارك وليد الصباغ، خلال استضافته في برنامج الأمن الإذاعي إن: «شؤون الجمارك رصدت عام 2012 عدداً من قضايا انتهاك حقوق الملكية الفكرية بينها 186 حالة ضبط بضائع مقلدة تشتمل على 25 ألف مادة مختلفة، من الملابس وحقائب اليد النسائية والأحذية».وأضاف الصباغ، أن «الملكية الفكرية هي نتاج فكر الإنسان من الإبداعات مثل الاختراعات والعلامات التجارية المتنوعة بأشكال عدة مثل الحروف أو الكلمات، ولصاحب الحق الاستفادة من عمله الذي كان مجرد فكرة ثم تبلور وأصبح منتج قابل للاستهلاك، مؤكداً أن انتهاك حقوق الملكية الفكرية تسبب خسائر فادحة للمصنعين والتجار وأصحاب الحقوق، وحمايتها تؤدي إلى تشجيع العمل الخلاق والإبداع التقني». وأوضح أن «الإبداع التقني ينتج عن استثمارات عديدة بالدولة والمنافسة العادلة من خلال تطبيق هذه القوانين بين أصحاب العلامات التجارية، وتسمح للمستهلك باختيار ما يفضله من خدمات ومنتجات، ولكن التزوير في العلامات التجارية يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني ويقلل من مصداقيته لكون العلامة التجارية هي من أسس الاقتصاد الحديثة». وأضاف الصباغ أن «أسباب التعدي على الملكية الفكرية هي قلة الوعي لدى بعض المستهلكين والمقصود هنا قلة الوعي التجاري، لأن المشتري عندما يذهب إلى السوق وهو لا يعلم ما هي العلامة التجارية ومكوناتها، وبالتالي يشتري المواد المقلدة، والأهم هنا هي قلة الوعي بالمخاطر الناتجة عن هذا الاستخدام مثل قطع الغيار المقلدة التي قد تؤدي إلى الحوادث، وبعض المواد الغذائية التي قد تسبب التسمم، فانتبهت شؤون الجمارك لهذا الموضوع، وقدمت كتاباً اسمه العمل الجمركي، وهذا الكتاب ولله الحمد يدرس للمرحلة الثانوية في جميع مدارس البحرين للقسم التجاري، ويحتوى الكتاب على فقرة خاصة بالملكية الفكرية، وذلك ليكون لديهم وعي نحو مخاطر استخدام السلع المقلدة». وأشار الصباغ إلى أن القانون رقم 11 لسنة 2006 حدد العقوبة بشأن العلامات التجارية، الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور أو تزيد عن سنة، وكذلك غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 4000 دينار في حالة تزوير علامة مسجلة أو قام بتقليدها، سواء وضع ذلك دون وجه حق أو عن سوء قصد على العلامة التجارية، أو إذا عرضها للبيع أو عرضها للتداول أو حاز بقصد البيع للسلعة المقلدة.وقال الصباغ إن: «أصحاب الحقوق هم أصحاب العلامات التجارية المسجلة في مملكة البحرين، وتتم الحماية عندما تتخذ الفكرة شكلاً أو منتجاً، فالأفكار المبتكرة هي التي يتم حمايتها، يعني أنها كانت فكرة تبلورت لمنتج وعليه تتم حمايتها، والمشرع البحريني وضع مدة لحماية المصنفات الفكرية لمدة 70 سنة». وأوضح أن شؤون الجمارك هي جهة تنفيذية لقرارات وزارت الدولة والجهات الرقابية، فلا يوجد اتفاقيات أو معاهدات توقعها الجمارك، إنما هي تقوم بتطبيق القرارات، وهناك العديد من الاتفاقات خاصة بحماية حقوق المؤلف، وهناك مرسوم بقانون للتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة وموافقة الانضمام لاتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية وهذه الاتفاقات تدخل ضمن مهام إدارة الجمارك.ومن جانب آخر أوضح الصباغ أن الفرق بين التزوير والتقليد في نطاق الملكية الفكرية، هو أن التزوير في العلامة التجارية يعتبر نقلاً كاملاً مطابقاً للأصل لمواصفات العلامة، وأما التقليد هو صنع علامة تماثل العلامة الأصلية، التي من شأنها أن تضلل الجمهور، وأما التقليد الدرجة الأولى يصعب كشفه ويحتاج لمختبرات لكي يتم كشفه، وأما العلامات التجارية المقلدة فيسهل كشفها.